كشف مصدر أمني مصري لموقع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل القبض على عناصر عصابة "الجوائز الوهمية" التي تخصصت فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بمئات المصريين، عن طريق الاحتيال، وإعادة استخدامها في عمليات شراء عبر الإنترنت.
وكان العديد من المصريين اشتكوا عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، من تعرضهم لعمليات نصب نتج عنها الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
وعندما باشرت السلطات الأمنية التحقيق في هذه الشكاوى، أكدت التحريات قيام 3 عاطلين عن العمل مقيمين بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة، أحدهم له سوابق جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في رتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، عن طريق سلب بياناتهم.
ووفقا للمصدر الأمني، فإن خطة التشكيل العصابي كانت تقوم على الاتصال هاتفيا بالعديد من المصريين مدعين بأنهم مندوبىي خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك المصرية، وإيهام هؤلاء الضحايا بأنهم فازوا بجوائز مالية مقدمة من تلك الشركات أو طلبهم تحديث البيانات المصرفية على غير الحقيقة.
وطلب هؤلاء المجرمون البيانات المصرفية وتلك الخاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز فيها، لكنهم استغلواهما في عمليات شراء إجراء عمليات شراء في العديد من مواقع التسوق الإلكتروني وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية تخصهم.
وجرى تشكيل فريق أمني رفيع المستوى من قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تمكن من مداهمة مقر أفراد التشكيل العصابي والقبض عليهم.
وخلال عملية الاستجواب الأمني اعترفوا بارتكاب جرائم النصب المشار إليها سابقا، كما اعترفوا أيضا بأنهم طلبوا من بعض الضحايا التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بالبنوك، وطالبوهم بإيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ بعد ذلك.
وأقر أحد المتهمين بالاحتفاظ بمبلغ مالي يبلغ 150 ألف جنيه بحسابه بهيئة البريد المصري، فيما أسفرت إجراءات التفتيش لمقر المتهمين عن ضبط 6 هواتف محمولة، وإيصالات إيداع مبالغ نقدية بحساب أحد المتهمين في البريد المصري، وبطاقة دفع إلكتروني "ماستر كارد" خاصة بأحدهم بالبريد المصري .
وفحص قسم البحوث الفنية بإدارة مباحث الأموال العامة الهواتف المضبوطة فتبين احتوائها على العديد من الملفات تضم بيانات المئات من بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا تم الاستيلاء عليها احتيالا فيما يشكل فى جرائم مالية.
وتبين من اعترافات المتهمين أنهم يزاولون النشاط الإجرامي منذ شهر يوليو الماضي، وأنهم يختارون أرقام الهواتف الخاصة بالضحايا عشوائيا، ويتصلون بهم ويوهموهم بأنهم مندوبي شركات المحمول والبنوك وتمكنوا بهذا الأسلوب من الاستيلاء على مبالغ مالية تقترب من مليون جنيه.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة القضية واستدعاء المجني عليهم لاستكمال الإجراءات القانونية، ليتم إسدال الستار على قضية أرقت المصريين خلال الأشهر الماضية.
