كتب- عماد توماس
أعرب "الحزب المصري الديمقراطي" عن صدمته الشديدة لما يحدث في "دهشور" من أحداث عنف، وتحويل مشكلة يومية بين مواطنين إلى أزمة طائفية تُزهق فيها أرواح، وتُهجر أسر، وتُنهب منازل، وتُدمر محال.

وقال بيان صادر عن الحزب، إن سبب الصدمة ليست تصرفات المواطنين فحسب، وإنما كيفية معالجة السلطة التنفيذية, إما تقصيرًا في أداء الواجب، أو ضعفًا في مواجهة الحدث وتركه ليستفحل وتشتعل الأحداث وتصبح التصرفات أكثر عنفًا.

وطالب الحزب أجهزة الشرطة بسرعة القيام بدورها بشكل فعال في حماية الأرواح والممتلكات، وتفعيل القانون على كل من شارك في هذه الأحداث، وعدم استثناء أحد من المواطنين بغض النظر عن عقيدته، معبرًا عن رفضه كل أنواع العنف الطائفي أو التهجير القسري. كما طالب بضرورة تطبيق القانون، وسرعة المحاسبة من الجهات المعنية بذلك، مع الاستعانة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان كجهة تحقيق محايدة.

وأكد الحزب على أهمية مراعاة أن ينص دستور "مصر" القادم صراحة على مبدأ المواطنة وحرية الاعتقاد، وعدم التفرقة بين المواطنين على أساس العقيدة أو اللون أو الموقع الجغرافي.