أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان، عن قلقه من تجاهل الدولة و الحكومة لأحداث قرية دهشور التابعة لمركز البدر شين و عمليات التهجير التي تمت لأقباط القرية.

 و حمل  المركز أجهزة الأمن المسئولية الكاملة تجاه ما حدث للأقباط وعدم توفير الحماية لهم وكذلك غياب تقديم الجناة في الاعتداءات السابقة إلى المحاكمة.

و دعا المركز في بيانه أجهزة الدولة إلى تطبيق القانون والإسراع بالتعرف على المحرضين والمنفذين للاعتداءات.

وقد وجه مدير المركز نداءً إلى عقلاء الوطن للحفاظ على النسيج الاجتماعي لمصر دون تجاهل مطالب الأقباط العادلة وإنهاء مسلسل العقاب الجماعي على الأقباط من أجل إحياء دولة القانون خاصة مع توافر الإرادة سياسية لحل المشكلات من جذورها.  ‏