آه لو صح
لو صح ما يفكر فيه البعض أن "مصر" ستكون مركزًا لتجميع المجاهدين الإسلاميين، ولهذا رحبت "أمريكا" بحكم الإخوان كي يستقبلوا الإرهابيين المبعدين من كافة البلاد المسالمة.
لو صح أن "أمريكا" سوف تستخدم هؤلاء الذين تسيطر عليهم فزاعة للدول الأخرى البترولية لكي يرضخوا لتحقيق مصالحها بأبخس الأسعار، لذلك كان تصريح "مرسي" لطمأنة الخليج هو "لا لتصدير الثورة للخليج"، وهو ما يعكس مخاوف الخليج، بل زيارة غامضة من أقارب الأسد بشار الأسد للقاهرة لزيارة "مرسي" توضح أن هناك صفقة تعني أنه لا لتصدير الثورة لـ"سوريا" أيضًا.
لو صح أن المجاهدين سيكونون نواة للشرق الأوسط الإسلامي، حيث تتجمع الدول المتخلفة معًا في حزام إخواني مربع الشكل ومريع الشكل أيضًا، لكي تلهث هذه الدول الإخوانية المتخلفة وراء منتجات العالم المفكر، وتخنع لأجل ما تجد لقمة العيش.
لو صح أن تجميع المجاهدين في "مصر" ليكونوا ذريعة للدول ذات المصلحة في غزو "مصر" كما كان مجاهدو طالبان سببًا لغزو "أفغانستان"، وهذا لوأد أي أمل يمكن أن يلوح لها لكي تتقدم، فتقبع في ذيل التاريخ لمئات الأعوام، مما يحقق صالح وأمان "إسرائيل". تمامًا كما أوعزت وزيرة خارجية "أمريكا" قبل حرب الخليج ضد "العراق"، وشجعت "صدام" ليغزو "الكويت"، ثم هبت ضد "العراق" لنفس السبب.
لو صح أن هناك مخططًا تدفع نفقاته "السعودية" و"قطر" لكي يخرب الإخوان "مصر" فلا تنتقل شرارة الثورة إلى الدول البترولية نظير رشاوي اعتاد الإخوان استجدائها من الغير.
لو صح أن الإخوان نالوا تأييد "أمريكا" لكي بهم تضمن "أمريكا" بقاء "مصر" منزوعة الروح، مشتتة القوى، فتذبل الطفرة الوطنية التي اشتعلت بالثورة الحديثة، وتمنع أن تتصاعد الثورة المصرية لتكون ثورة حضارية صناعية زراعية إدارية، فما وجدت أسهل من تولية أناس لا يرون "مصر" وطنهم، ولا يعنيهم المستقبل في شيء، فهم أسرى ما سلف، ويتشدقون بأنهم سلفيون، فيجرون "مصر" إلى السلف البائد، لذلك تؤيد الخراب لمصر الممثل في الإخوان المسلمين.
لو صح أن "هيلاري كلينتون" جاءت لتضع الخطوات التنفيذية للصفقة، فلا نتعجب إن وجدنا "أمريكا" المتشدقة بالديمقراطية هي التي تضع الأغلال في يد "مصر" بتأييد الإخوان الذين ما سمعوا ولا عرفوا عن الديمقراطية طوال تاريخهم. ولعل طلب الحزب الجمهوري بالتحقق من شخصية "هوما عابدين" للتأكد ما إذا كانت هي الوسيط بين "هيلاري كلينتون" و"الإخوان"، وعما إذا كانت سببًا لميل الخارجية الأمريكية للإخوان بشكل علني فج لم يسبق حدوثه في تاريخ "أمريكا".
لو صح كل هذا، فسنرى تأييدًا غير مسبوق لكل تصريحات هذا المدعو "مرسي"، وسنرى إغداقًا من دول الخليج، لكنه رصيد مضاف إلى جماعة الإخوان وليس إلى "مصر".
لو صح هذا، فأبشر بثورة مكملة لن تتأخر كثيرًا، ولكنها ستكون دموية هذه المرة؛ لأنها ستصبح صراعًا بين حماس الإرهابية الممترسة بكل أنواع الأسلحة في "مصر" وبين شرفاء "مصر" غير المسلحين.
"هنية" قادم بوفد من مائة شخصية!! أنا لا أعرف أن هناك مئة سياسي في "فلسطين" كلها، لكنني أعرف أنها ملآي بالإرهابيين مثل "هنية" والوفد المرافق له.
لعله أتى هذا الإرهابي لكي ينقل خبراته في كيفية تطفيش المسيحيين من البلد كما فعلت حماس في "غزة"، أو ليستكمل مسلسل سرقة محلات الصاغة المسيحيين في "مصر"، وهو المسلسل الذي زاد معدل حدوثه مؤخرًا.
يقولون أنه يجب الاستفتاء على حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الشعب! ولو كان هناك ساذج لم يدرس حتى سنة أولى قانون لقال لهم لا يوجد استفتاء على حكم محكمة هي الأعلى في البلاد، أو حتى حكم أصغر محكمة. لا يوجد استفتاء على هل ننفذ الحكم أم لا لأن احتمال عدم التنفيذ هو جريمة كاملة الأركان.
لا يوجد استفتاء على قرار جعل المجلس في حكم كأن لم يكن.. البطلان هو عودة للعدم، فهل سيستفتون الشعب على ما أصبح بحكم القانون منعدمًا أي غير موجود؟!.
عجبًا!! أليس سلطان رئيس المحكمة الدستورية السابق هو نفسه رئيس لجنة الانتخابات التي أتت بمرسي؟ كيف يشككون في المحكمة متى اختلفوا معها ويرحبون بها حين أتت بهؤلاء المسوخ ليجلسوا على كرسي "محمد علي" صانع النهضة؟.
قراءات الأفكار القادمة من قصر الرئاسة تبين ضحولة المستشارين (لو صح أن هناك مستشارين)..
مطعم ومصطبة مرسي
"مرسي" لا زال غير مصدق نفسه أنه الرئيس، وهذه كارثة. فهو لا زال يتخاطب ويتعامل كمناضل ضد النظام. يرفض النظام ويتعامل مثل صاحب المحل. يعين من يشاء ويفصل من يشاء. يضع أسعار كيفما شاء، فهو صاحب المطعم. يبعثر الوعود يسارًا ويمينًا بغير حساب كمن يملك التركة أو التكية العثمانية، وكأن كل الأمور في سيطرته وحده، بينما أن مقياس (مبادرة مرسي) يقول أنه لم ينفذ حتى وعدًا واحدًا من وعوده الـ17 وقيل الـ69، والله أعلم.
لقد كان قرار عودة برلمان الندامة هو أحد نتائج سياسة المصطبة وسياسة صاحب المطعم الذي شار عليه أصحابه في مجلس شورى الجماعة، فما طلع الصبح إلا وقد أعلنه وفضح به نفسه وفضح أصحاب المصطبة التي يجلس عليها "مرسي" ليلًا مع مستشاريه الجهال.
وفيما يظن أن حكم "مصر" مثل إدارة مطعم، يظن أيضًا أن الأوامر الرئاسية ستحل مشكلات "مصر"، بينما "مصر" لا تحتاج إلى أوامر بل إلى نظام يقود الأشخاص وليس أشخاصًا يقودون النظام. فالفرق عظيم. يظن أنه بالأمر سيعطي لهذا وذاك، وسيحل مشكلة نقابة، وسيوفر سيولة، ويقلل التضخم، وهي كلها عملية إجرائية طويلة، وسياسات مالية معقدة محسوبة تنتج حلًا..