رغم وعود الرئيس محمد مرسي، بأن تكون الحكومة الجديدة توافقية، إنه لن يكلف وزراء من الإخوان بحمل حقائبها، وأن الإخوان سيمثلون تيارا واحدا غير مسيطر على الحكومة، إلا أنه منذ أمس تتوالى علينا أسماء الوزراء الجدد، والذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمون أو محسوبين عليها.

ورغم ما صرح به الدكتور عصام سلطان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، قبل أيام بنفس ما وعد به الرئيس، إلا أن عدد الوزارات التى كُلف بها إخوانيون نحو 7 وزارات كان أبرزها وزارة التعليم العالي والتى كُلف بها الدكتور مصطفى مسعد، والذى كان مسئولا عن ملف التعليم فى حزب الحرية والعدالة، وأيضا فى مشروع النهضة، كما تم تكليف الدكتور طارق وفيق، بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وكان مسئولا عن ملف الإسكان بحزب الحرية والعدالة وفى مشروع النهضة الخاص بالرئيس مرسى.

كما تم تكليف الإخوانى الدكتور أسامة ياسين، وزيرا للشباب والرياضة، مما أثار ذلك حفيظة النخبة السياسية وانقسمت الآراء حول عدم وفاء الرئيس مرسى بوعوده وأن هذا هو المعهود من الإخوان، فيما رأى البعض أن هناك شبهة مجاملة من الرئيس لمجاملة من كانوا فى حملته، وبين أن ذلك كان متوقعا، وقال البعض الآخر إنهم كانوا يتمنون أن تشكل الحكومة الجديدة جميعها من الإخوان كامتحان لهم.

ومن ناحيته، نفى الدكتور كمال الهلباوي، القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمون، أن يكون الرئيس محمد مرسى أو حزب الحرية والعدالة، قد وعد أن تكون الحكومة الجديدة خالية من وزراء ينتمون لحزب الحرية والعدالة، مشيرًا إلى بأنه يرى الحكومة توافقية، والوزراء المنتمون لحزب الحرية والعدالة لا يمثلون نسبة كبيرة فى الحكومة مدللا على ذلك بوجود وزراء آخرين ينتمون لتيارات سياسية مختلفة مثل الدكتور محمد محسوب، ينتمى لحزب الوسط، والذى أصبح وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.

وردًا على سؤال "بوابة الأهرام" أن هناك شبهة مجاملة من الرئيس مرسى لأعوانه فى حملته الانتخابية، بدليل أنه قد تم تكليف الدكتور مصطفى مسعد، بوزارة التعليم العالى، وتكليف الدكتور طارق وفيق بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قال الهلباوى: وما العيب فى ذلك، ففى الدول الكبرى والتى تحيا فى ظل ديمقراطية مستقرة فإن الحزب الحاكم صاحب الأغلبية تشكل الوزارة بالكامل منه، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسى، من حقه أن يكافئ من كانوا معه فى حملته بالمناصب- على حد قوله- ووصف ذلك بأنه الحد الأدنى من المجاملة من قبل الرئيس لمن دعموه فى حملته.

وأضاف الهلباوي، لقد سمعت أن هناك 5 وزراء يشتركون فى مكتب هندسى واحد فلو ثبت ذلك، لتيقنت وقتها أن هناك مجاملة كبيرة جدا حدثت لصالحها هؤلاء الوزراء.

وحول ما تردد، عن أن الرئيس مرسى، قد تدخل فى اختيار الوزراء الجدد ممليا رغبته على الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء قال: لم يكن فرضا بل كان رأي الرئيس استشاريا، ودلل على ذلك بأن قنديل اعترف قائلا: "إنه كان يعرض على الرئيس مرشحين أو ثلاثة ونتشاور حول الأسماء لنختار وزيرا منهم".

وأكد الهلباوي، أن الرئيس محمد مرسي، ربما أصاب أو أخطئ فى اختيار الدكتور هشام قنديل، رئيس للوزراء، ولكن فلندع الأيام تثبت أنه كان صائبا فى اختياره،.

وفى السياق ذاته، قال اللواء سامح سيف الدين اليزل، الخبير الأمنى والإستراتيجى ورئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والإستراتيجية، كان شيئا متوقعا أن يكون بالحكومة الجديدة أكثر من وزير إخوانى، وأضاف بأنه لم يتفاجأ بما حدث.

وقال اليزل، إنه كان يتمنى أن تكون الحكومة الجديدة جميعها من الإخوان حتى يتحملوا كامل المسئولية أمام الشعب، مشيرًا إلى أن الإخوان منذ أن كان مجلس الشعب قائما بأعماله، كانوا يريدون وبشدة الإطاحة بالجنزوري ووزارته، وكانوا دائما يرددون بأن وزارتهم موجودة وعلى أتم استعداد للعمل.

وأضاف اليزل، بأنه لا داعى أن نتوقع الأسوأ ولننتظر النتائج الفعلية لتلك الوزارة ولا داعى أن نحكم عليها بالفشل منذ البداية لمجرد التوقع.

ومن ناحيته عقب أبو العز الحريري، المرشح السابق لرئاسية الجمهورية، ونائب مجلس الشعب المنحل، بشكل ساخر على ماحدث فى تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا: "وماذا كنتم تتوقعون من الإخوان"، مضيفًا أن الرئيس مرسى من الإخوان وبرنامجه هو برنامج جماعة الإخوان المسلمون، وحتى ولو لم تكن الحكومة جميعها من الإخوان فإن البرنامج الذى كانت ستنفذه الحكومةهو برنامج الإخوان.

وأضاف الحريرى، أن الإخوان لعبوا لعبة كبيرة مع المواطن الفقير والغلبان، والذى لا يعرف شئ سوى فقره، ساعدهم فى ذلك التمويل الأجنبى الذى أغرقوا به حملتهم الانتخابية، ملمحا بأن التمويل ربما كان قطريا أو أمريكيا أو إسرائيليا، مضيفًا أنه وللأسف الشعب لا يعلم إلى أى نفق مظلم يسير مع الإخوان، فلتكن الحكومة من الإخوان وليفعل الإخوان ماشاؤوا، فتلك سياسة مخططة، ومنذ سنوات وقد جاءتهم الفرصة- حسب قوله.