أصدرت جماعة الإخوان المسيحيين بيانًا حول أحداث "دهشور" و"فتنة القميص"، أكدت فيه أنها تتابع بقلق شديد تصاعد أعمال العنف ضد المصريين المسيحيين في الآونة الأخيرة، خاصةً بعد إطلاق حرية عمل التيارات المتأســـلمة في البلاد، وتولي أحد فصائلها سدة الحكم، واحتكارهم شبه الكامل لقيادة الحياة السياسية في الفترة الحالية، مشيرةً إلى أن أحدث الاحتكارات والاستقصاءات كان التشكيل الوزاري الهزيل الذي اقتصرت فيه مشاركة أقباط "مصر" لأول مرة منذ عقود طويلة على منصب وزاري واحد في وزارة قوام تشكيلها 35 وزيرًا. 

 

وقالت الجماعة: "رصدنا ومعنا العالم أجمع، العديد من حوادث وحالات العنف الطائفي المُمَنهجْ ضد الأقباط منذ 25 يناير 2011 وحتى اليوم، أحدثها الفاجعة التي نحن بصددها الآن، والتي كانت شرارتها مشادة بين سامح سامي- مكوجي مسيحي- وأحمد رمضان- كهربائي مسلم- أي بين مصري ومصري، بسبب حرق الأول لقميص الثاني نتيجة لخطأ مهني غير مقصود بالقطع، تتطور المشادة ويجلب فيها الأخ المسلم عائلته مُجَيَشةّ بشباب مسلمي القرية ومحاصرة بيت سامي سامح  وعائلته المكون من طابق للمغسلة وطابق سكني، فأحرقوه بالكامل، وأثناء المحاولات المستميتة من المسيحيين للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم أُصيب خلال المشاجرة الشاب معاذ أحمد محمد المسلم بحروق شديدة (توفى على إثرها- رحمه الله رحمة واسعة)، وهنا تكررت المأساة، من ضرورة معاقبة بل البطش من كل ما هو مسيحي، واشتعلت الفتنة بمحاولة هدم وحرق كنيسة ماري جرجس بالقرية، وكلما حاول الأمن منعهم اشتعل غضبهم وزاد إصرارهم، وعند هذا الحد... طالب مسؤولو الأمن بالدولة المسيحيين أن يغادروا مساكنهم ومحلاتهم وممتلكاتهم لعدم القدرة على توفير الحماية لهم في مقابل الغضبة الشرسة من المسلمين للاعتداء عليهم، أعقب نهب بيوتهم وسلب ممتلكاتهم، في خطة محكمة لتدمير المجتمع المسيحي اقتصاديًا."

 

وأكدت الجماعة أن ما حدث يُمثل قمة الانهيار لدولة القانون, حيث يكون الأمن عنصرًا أساسيًا في قضية التهجير الجماعي للمسيحيين, وقمة الانهيار لكافة مؤسسات الدولة، بِدءًا من مؤسسة الرئاسة وحتى الآلة الإعلامية الجهنمية المصرية، حينما نجد الكل في حالة تجاهل مُريب إزاء هذه المآسي الطائفية المتكررة، بينما أقامت الدولة المصرية- إذا ما كان لها وجود بعد- الدنيا بكافة مؤسساتها، بما في ذلك الأزهر الشريف والإعلام، ولم تقعدها بشأن تصاعد الاضطهاد والقمع والتهجير بحق مسلمي "الروهينجيا" في بورمــا/ ميانمار، والذين يتعرضون لانتهاكات ترقى إلى نفس المستوى الذي يتعرض له مسيحيو "مصر" في وطنهم، من الجرائم ضدّ الإنسانية.

 

وأشار البيان إلى أن ما تسعى له التيارات المتشددة من التصعيد الممنهج للطائفية والعنف ضد المسيحيين، والذي يتجلى في تصريحات زعماء هذه التيارات، أمثال السيد "ياسر البرهامي"، و"وجدي غنيم"، الذي استنكرت عودته للوطن، و"الحويني"، و"حسين يعقوب"، وغيرهم الكثيرين بتصريحاتهم الخطيرة المُثيرة للفتن، مثل تكفير المسيحيين وعدم توليهم أي مناصب قيادية، وفرض الجزية عليهم.. الخ، هو بناء اعتقاد داخل المصري المسلم العادي، الذي لا يُلِمّ بشؤون وسطية دينه الحنيف، بأن المصري المسيحي شر يجب القضاء عليه, وتهيئة المسلم العادي لقبول فكرة الاعتداء بقسوة في ظل غياب الردع والعقاب, لافتًا إلى أن الكارثة الأكبر هي أن أمثال هؤلاء المحرضين، والذين يمارسون التعصب والعنصرية، يتقلدون مناصب تتمتع بالحساسية الشديدة كعضوية اللجنة النأسيسيه لوضع الدستور..

 

وأضاف البيان: "لقد بلغ التحرك التهجيري القسري والمستتر والمتكرر أقصى درجاته، ولنضع أمامنا القاعدة المعروفة بأن لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، فإن لم يتم التحرك السريع باحتواء مثل هذه الحركات وإيجاد الحلول الجذرية لها، فلن يخضع مسيحيو مصر ويخنعوا للإذلال في وطنهم من فئة مُغرضة ومُضَللة لا تعرف صحيح وسطية الدين الإســـلامي الحنيف، كل ذلك وسط تجاهل قد يصل إلى حد التشجيع من كافة المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة التي جاءت لسدة الحكم لتقيم في ربوع مصر: الحرية، والعدالة، والمساواة."

 

وطالبت الجماعة بالقبض على الجناة والمحرضين، وتقديمهم للعدالة بشكل عاجل، مع الرفض التام لجلسات الصلح العُرفية، وتأمين عودة المواطنين المسيحيين للقرية، مع تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، ودراسة شاملة على مستوى الدولة كلها لوضع حلول جذرية لوقف هذه الممارسات الطائفية التي هي سُبة في جبين الإنسانية."

 

واختتمت جماعة الإخوان المسيحيين بيانها بالقول: "إعمالًا لآليات النضال السلمي الذي تتبناه جماعة الإخوان المسيحيين، نأمل الاستجابة السريعة لهذه المطالب العادلة، لكي لا نلجأ لكافة أشكال التصعيد القانوني على المستويين المحلي والدولي. عاشت مصر الحضارة.. والدين لله والوطن للجميـع".