طالبت الدكتورة جورجيت قلّيني، عضو المجلس الملّي القبطي والبرلمانية السابقة، بأن تتم مناقشة تجريم وتشديد العقوبة على كل فرد أو جماعة ترتكب أفعالاً من شأنها المساس بمدنية الدولة وبوحدتها الوطنية، وذلك على غرار ما تتم مناقشته في الدستور التونسي.

ولفتت قلّيني إلى المفارقة الغريبة - على حد قولها- أنه في الوقت الذي تدرس فيه تونس مثل هذه المادة نجد المسئولين عن صياغة الدستور المصري يقترحون موادًا تنال من مدنية الدولة وتسعى إلى ماهو عكس ذلك تمامًا.

وقالت، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن القوى التي تلتف الآن حول الكاتدرائية تمثل قوى الشعب المصري وأكثرهم من المسلمين الرافضين لجريمة التهجير القصري التي ترتكب الآن في حق 120 عائلة قبطية من سكان دهشور على غرار ما حدث من قبل في أزمة العامرية، وهى الجريمة المخالفة لكل دساتير وشرعيات العالم وحقوق الإنسان.

وتابعت: "ما حدث كان نتيجة لإهدار هيبة الدولة وعدم تطبيق القانون والسعي المستمر لتوقيع العقاب الجماعي على الأقباط عندما تحدث مشكلة بدلاً من توقيع العقاب على الشخص الذي ارتكب الجريمة في الأساس".

وطالبت الدولة إما أن تكون على قدر المسئولية وتحمي مواطنيها وإما أن تعلن صراحة أنها غير قادرة على حمايتهم من العقوبات التي توقع عليهم من مواطنين مثلهم، لتتحول بعد ذلك مصر إلى غابة حقيقية كل من يتعرض فيها للظلم يسعى لأخذ حقه بيده.

وأضافت أن الآلية التي يتعامل بها البعض مع أقباط مصر تصوّر الأقباط على أنهم "الحيطة المايلة" التي ترمى على كاهلها كل الأخطاء، حيث ترتكب في حقهم الأخطاء الكبيرة ولا يجدون من يرد عليهم حقهم وإذا تحدثوا عن الاستعانة بالمجتمع الدولة قالوا عنهم إنهم يستقوون بالخارج، وأضافت أنهم يحتاجون لحل حقيقي وجذري حيث لن يكونوا هم "الحيطة المايلة.

كما طالبت الدولة بأن تتدخل وتدعم أقباط دهشور بإمدادات أمنية كافية لضمان عدم تهجيرهم، وأن توقع العقوبة المُشددة على أي تصرفات من شأنها هدم المواطنة والأمن اللذين هما أساس الدولة.