كتب- عماد توماس
أدانت مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" بكل قوة أعمال العنف وما أسفرت عنه من إزهاق لروح أحد أبناء القرية، وتكرار سيناريو العقاب الجماعي للأسر المسيحية، وإجبارهم بالترويع على ترك منازلهم.

وطالبت المجموعة رئيس الجمهورية بتحقيق أحد أهم الوعود التي قطعها على نفسه، وهو تحقيق الأمن والأمان للمصريين جميعًا، لافتةً إلى ضرورة ألا يقف جهاز الشرطة موقفًا سلبيًا مما تشهده البلاد من فوضى أمنية واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية دور العبادة وأرواح وممتلكات المواطنين، وحمّلته مسئولية تدهور الأوضاع بـ"دهشور"، في ظل تصاعد النداءات التى وُجهت من منظمات حقوقية من تجدد الاعتداءات في القرية بعد تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.

وأكدت المجموعة أن الحلول الأمنية والجسات العرفية لن تقدم حلولًا جذرية لمشكلة العنف الطائفي، مشيرةً إلى أن مناخ التعصب والكراهية يتنامى منذ أربعة عقود من الزمن.

كما طالبت المجموعة رئيس الجمهورية بما يلي:
1- إصدار بيان فوري يدين فيه كل أعمال العنف ضد الأقباط في القرية.
2- محاسبة الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وتطبيق القانون بحزم أيًا كان الطرف الجانى.
4- تعويض الأهالي المضارين من حرق ونهب وسرقة محالهم ومنازلهم، وتعويض أسرة الشاب المتوفي.
5- عودة الأسر المهجرة وضمان حمايتها من رجال الشرطة.
6- تشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما حدث من تعديات طائفية تعصف باستقرار الوطن، وإعلان النتائج للرأي العام خلال فترة محددة.