فجع الشعب المصري مجددا في سقوط ثمانية عشرة شهيدا من أبنائه وهم يحرسون حدود الوطن، حيث اغتالتهم يد الغدر والخيانة وهم يتناولون طعام الإفطار في شهر رمضان المعظم.

 

وإذ تطالب جموع الشعب بالقصاص لأبنائها، وإذ أعلنت القوات المسلحة عزمها على الإنتقام، وتوعد رئيس الجمهورية المجرمين بالعقاب الرادع، فإن تلك الجريمة لا يمكن اختزالها في الشق الجنائي المتعلق باستشهاد جنودنا البواسل بل هي جريمة تمس الأمن القومي المصري بأسره، وتلقى الضوء على المخططات والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تهدد أمن هذا الوطن وتعبث بحدوده ومقدراته، ومن ثم فإننا نطالب بما يلي:

 

أولا: تشكيل لجنة قومية من رؤساء الهيئات القضائية ووزارتي الداخلية والدفاع لإجراء تحقيق شامل وشفاف عن دوافع وملابسات ارتكاب هذه الجريمة وتحديد مرتكبيها والمحرضين على ارتكابها ومن وراءهم من قوى وجماعات داخلية وخارجية.

 

ثانيا: إعادة النظر فورا في بنود معاهدة كامب ديفيد لنشر قوانتا المسلحة في سيناء بالشكل الذي يمكنها من حماية اراضي الوطن وحدوده.

 

ثالثا: وضع مشاريع تنمية سيناء على رأس أولويات خطط التنمية في الدولة.

 

رابعا: الكشف عن نتائج التحقيقات بشفافية كاملة حتى يعرف الشعب المصري ما يخطط له ، ويتبين أصدقائه من أعداءه في هذه المرحلة الإنتقالية الحرجة من تاريخه.

 

ونظرا لخطورة الموقف ، وجلال الخطب والتهديد ، فإننا نرى فتح كل الملفات من أجل توجيه الإتهام لكل من ساهم سواء بالتقاعس أو التغاضي أو الإهمال أو التنظير أو التحريض على الإستهانة بقيمة ومقام الوطن وحدوده وجيشه في ضمير أبناءه ، وفي هذا الصدد يجب الإشارة بأصابع الإتهام إلى الجهات التالية:

 

أولا: المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الذي رفض تسليم البلاد إلى جمعية وطنية تقوم بوضع الدستور أولا ثم الإشراف على الإنتخابات التشريعية والرئاسية ، وأصر على إدارة شئون البلاد بنفسه فتدنى بمكانة الجيش المصري العظيمة إلى حلبة الصراع السياسي بما فيها من مناورات وممارسات أساءت لجيشنا في نفوس الكثيرين ، وأتاحت فرصة ذهبية للقوى التي تريد إسقاط الدولة أن تحرض أتباعها على الجيش ، ونذكر هنا بالشيخ السلفي حسن أبو الأشبال الذي دعا المحتجين في العباسية إلى اقتحام وزارة الدفاع وأسر قادتها وإعدامهم في ميدان العباسية. وهو ما حدث في سيناء.

 

ثانيا: الجهات التي أرسلت أبناءنا للمرابضة على حدود الوطن بدون غطاء أو حماية رغم تواتر الأنباء عن وجود تنظيمات جهادية إرهابية في سيناء، وتوالي عمليات تفجير خط أنابيب الغاز ، وزيادة نشاط تهريب كل أنواع الأسلحة إلى داخل البلاد. 

 

ثالثا: المخابرات العسكرية: التي فشلت رغم الوضع المتأزم في سيناء في التنبؤ بالجريمة ومنعها أو على الأقل التحذير من وقوعها فأخذ أبناءنا على حين غرة وهم في حالة استرخاء، فضلا عن تقصيرها في وقف تهريب الأسلحة وكشف الجهات المستفيدة منه.

 

رابعا: جماعة الإخوان المسلمين: التي خرجت من عباءتها كافة التنظيمات الإرهابية، والتي زرعت أدبياتها في نفوس الشباب الإستهانة بقيمة الوطن ، وتقديم الولاء للدين على الولاء للوطن ، حتى تجرأ أكبر زعمائها على رفع شعار "طظ" في الوطن، وهو ما رأيناه يتجسد في العديد من الجرائم الطائفية وأخيرا في جريمة سيناء التي اكتفى حزب الجماعة بإصدار بيان هزيل بشأنها ، ولو وقعت تلك الجريمة في عهد نظام لا يرأسه إخواني ، لأخرجت الجماعة أتباعها في مظاهرات عارمة ليس حبا في الوطن ولكن لإحراج النظام. 

 

إن هذه الجريمة الشنعاء جزء في مخطط مرسوم يستهدف مصير الوطن وسلامة أراضيه ، ولابد من التعامل معها بالجدية المناسبة  لخطورتها ، وليتحمل كل من ساهم فيها مسئوليته الجنائية والأدبية كاملة.

 

عاشت مصر ، وحفظ الله أرضها وجيشها لشعبها العظيم.