كتب: عماد توماس
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم نتائج تحقيقاتها في الاعتداءات الطائفية التي تعرضت لها منازل وممتلكات مسيحيي قرية دهشور الكائنة بمركز البدرشين، والتي وقعت مساء الثلاثاء 31 يوليو 2012 واستمرت حتى صباح اليوم التالي وأسفرت عن مغادرة ما يقرب من مائة أسرة مسيحية للقرية خوفا على أرواحهم.
 
وأدانت المبادرة المصرية فشل الأجهزة الأمنية في منع الاعتداءات قبل وقوعها رغم التحذيرات المتكررة من ارتفاع حدة التوتر الطائفي والتهديدات التي تعرض لها مسيحيو القرية على مدى الأيام السابقة للاعتداءات، خاصة عقب الإعلان عن وفاة أحد مسلمي القرية متأثرا بإصابته في مشاجرة بين مسلمين ومسيحيين كانت قد وقعت في الأسبوع السابق للاعتداءات الطائفية. وكانت المبادرة المصرية قد حذرت عقب إعلان الوفاة وقبل عدة ساعات من وقوه الاعتداءات من تفاقم أجواء التوتر وحملت جهاز الشرطة مسئولية حماية الأرواح والممتلكات وكنيسة مار جرجس الموجودة بالقرية.
 
وقال إسحق إبراهيم، مسئول ملف العنف الطائفي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن ما يبعث على الأسى في اعتداءات دهشور ليس فقط تعرض جميع أقباط القرية للترويع والعقاب الجماعي على جريمة لم يرتكبوها، وإنما فشل الأجهزة الأمنية في حمايتهم من اعتداءات كان يمكن التنبؤ بها ومنعها بسهولة لو قامت تلك الأجهزة بواجبها الأساسي." 
 
وانتقدت المبادرة المصرية تعامل جهاز الشرطة مع الأحداث بداية من قيامه بتقديم النصيحة لعدد من الأقباط بمغادرة القرية قبل تشييع جنازة القتيل المسلم، ونهر المواطنين الذين قرروا البقاء في القرية، وانتهاء بضعف التواجد الأمني داخل شوارع القرية واقتصاره فقط على حماية الكنيسة. كما انتقدت المبادرة المصرية استمرار قوات الأمن في منع وسائل الإعلام ونشطاء المجتمع المدني من تفقد المنازل والمتاجر المتضررة جراء الاعتداءات.
 
وطالبت المبادرة المصرية النيابة العامة بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية حول الدوافع والأسباب الحقيقية للاعتداءات وتحديد المحرضين والقائمين بالاعتداءات وإحالتهم إلى المحاكمة، على أن تشمل التحقيقات أيضا مدى تقصير الأجهزة الأمنية في منع الاعتداءات على ضوء المعلومات والتقارير التي توافرت لديها وكذلك مدى التقصير في حماية منازل وممتلكات الأقباط أثناء تشييع الجنازة وفي أعقابها. 
 
وأكدت المبادرة المصرية على أنها ستتابع عن قرب تنفيذ التكليفات التي أصدرها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لمحافظ الجيزة في أعقاب الاعتداءات، والتي تقضي بتشكيل لجنة لحصر كافة التلفيات الناجمة عن الأحداث وتقدير التعويضات المناسبة وصرفها في أسرع وقت، وإعمال القانون ليكون الفيصل لإعطاء كل ذي حق حقه ومعاقبة المعتدين على الأرواح والممتلكات الخاصة، وأن تدعم محافظة الجيزة جهود المصالحة والتهدئة بين طرفي الأحداث، وتهيئة المناخ الأمني لتشجيع الأهالي الذين غادروا القرية على العودة إلى منازلهم. 
 
وانتقدت المبادرة المصرية خلو اللجنة التي شكلها المحافظ لتقدير حجم الخسائر والأضرار من ممثلين لأهالي القرية المضارين أو من خبراء مستقلين، إذ اقتصرت عضوية اللجنة على مسئولين وموظفين بالمحافظة، مؤكدة على ضرورة تقديم إعانات عاجلة للأسر المسيحية لحين تأمين عودتهم وسلامة بقائهم في القرية.
 
وحملت المبادرة المصرية الرئيس محمد مرسي المسؤولية الكاملة عن إنفاذ القانون في البلاد ومعالجة الاحتقان الطائفي وإزالة أسباب التوتر الديني المستشري في المجتمع. وأضافت أنه بالرغم من تباطؤ الرئيس في تعامله مع أزمة دهشور وجبر الضرر للمضارين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بالقرية، إلا أن رئيس الجمهورية يملك فرصة تغيير الصورة الذهنية السلبية عن طريقة تعامل الدولة مع الاعتداءات الطائفية على الأقباط، وكذلك تبديد جزء من المخاوف المتنامية لدى المواطنين المصريين المسيحيين من مستقبلهم في ظل تصاعد دور تيار الإسلام السياسي وانتماء الدكتور مرسي لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين.
 
وأضاف إسحق إبراهيم: "إن في ظهور نوازع رافضة لوجود الآخر ما ينذر بتقسيم المجتمع على أساس ديني، خاصة بعد تكرار خروج الأقباط من المناطق التي يعيشون فيها عقب وقوع توترات طائفية بينهم وبين جيرانهم المسلمين، وذلك خوفا على حياتهم أو تحت ضغط وتهديد وتهجير قسري من جانب الأغلبية مع معاونة أو تواطؤ من قبل أجهزة الدولة."