في تعليقه على تهديد ممثلي الكنائس بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، في حالة عدم النص على حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم، في المادة الثانية من الدستور، شدد رئيس الطائفة الإنجيلية، القس صفوت البياضي، على رفضه المساس بالمادة.

وأشار البياضي، عضو اللجنة التأسيسية للدستور، في تصريحات لـ«الشروق»، إلى عدم إمكانية إضافة هذا النص في المادة؛ لأنها تمثل شكل الدولة، ولا يجوز المساس بها، على أن يتم النظر في حقوق الأقباط، بإضافة النص في باب الحقوق والحريات، وبالتالي وضع التشريعات والقوانين اللازمة لتطبيق هذه الحقوق.

 وأوضح البياضي، أن الحل لأزمة المادة الثانية، وإضافة نص جديد إليها من عدمه، يكون في عودة المحاكم الملية؛ حيث كانت توجد محاكم كنسية للمسيحيين واليهود، مع معالجة المادة السادسة من القانون رقم 462، لسنة 1955، التي تنص على أنه في حالة الاختلاف بين الأقباط تُطبق عليهم الشريعة الإسلامية، «وهو أمر غير معمول به في أية دولة في العالم»، بحسب قوله.