بقلم :جرجس بشرى
بعد سلسلة الحوادث الطائفية التي استهدفت أقباط مصر بدافع ديني ، وبعد أن تثبت لنا بالرصد والمتابعة والتوثيق تواطؤ الحكومات المصرية المتطرفة سواء بالمشاركة أو بالصمت في هذه الجرائم اللاإنسانية واتباع سياسة الإفلات من العقاب على الجناة المعتدين على الأقباط في حوادث الهجوم الجماعي عليهم من قبل جماعات متطرفة مدعومة بغطاء حكومي لدرجة أن وصل الأمر إلى تحصين هؤلاء الجناة وعدد من المسئولين الحكوميين المتورطين في هذه الجرائم من العقاب والمساءلة !!! بل وترقيتهم !!!

إن استهداف الوجود المسيحي "وجود المسيحيين في مصر" أصبح واقعاً يبرهن عليه هذا الكم الهائل من جرائم العنف الطائفي والعقاب الجماعي وجرائم التهجير القسري للأقباط وسلب ونهب وحرق وتدمير ممتلكاتهم ومحاولات نصفيتهم اقتصاديا وضربهم نفسيا ً !! ولا يظن أحد إنني أبالغ في هذه الحقائق وأهول منها ، لأن محاولات تصفية المسيحيين المصريين في وطنهم موثقة في محاولة قذرة لإخلاء الأقباط من وطنهم ، ولعل خطاب الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما وقف في مجلس الشعب ليعلن على الملأ تعصبه ويكشف عما تنتوي الحكومة المصرية فعله تجاه أقباط مصر مستقبلا ً باستهداف وجودهم واغتيالهم معنويا عندما قال : " أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة" !!! .. قال هذا في بلد متعددة الاديان والمعتقدات والحضارات والثقافات وهي "مصر" بحق مواطنين مصريين أقباط هم أصل هذا البلد وليسو بمستوطنين أو غرباء  !! ولا أحد ينسى المقولة الشهيرة للرئيس السادات عندما قال في جدة بالمملكة العربية السعودية في المؤتمر الإسلامي:"إن أقباط مصر خلال 10 سنوات إما أن أن يتحولوا للإسلام أو يصبحوا ماسحي أحذية "!! ، ولعل ما يوثق جريمة استهداف الوجود المسيحي في مصر محاولات تصفيتهم اقتصاديا في جرائم العنف الطائفي المُصطنعة والمُمَهنجة لسلب وحرق ونهب ممتلكات الأقباط  واستهداف الرموز الإقتصادية الكبرى  في عدد من حوادث العدوان الجماعي على أقباط مصر ولعل احداث أبو قرقاص الطائفية و"صول " والعدوان الجماعي على أقباط مصر في دهشور بالبدرشين بالجيزة وتهجير 120 أسرة قبطية "إخلاء تام لأقباط القرية " وكذلك أحداث الكشح وصول والعامرية بالإسكندرية وغيرها من عدم تعويض المتضررين الأقباط  في هذه الجرائم  بدليل واضح يثبت تلبس الحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة سواء قبل أو بعد الثورة في هذه الجرائم البشعة !

وإنني أرى أنه بات يلوح في الأفق جريمة أكبر وهي تقسيم دولة مصر ، ومن المؤكد أن كثرة الجرائم التي تستهدف الأقباط وكثرة انتشارها جغرافيا والصمت الحكومي عليها وعديم تقديم الجناة للمحاكمة وتحصينهم من الأفلات من العقاب "تبرئتهم" ما هي إلا بداية حقيقة تمهد لمخطط التقسيم ، فالصمت الحكومي الرسمي على هذه الجرائم  يساعد على تكرارها وانتشارها جغرافيا ، بشكل أرى أنه  يؤسس لمخطط الفوضى الخلاقة التي ربما تؤدي لحرب أهلية بشعة يدفع ثمنها كل مكونات الشعب المصري ، ومن المؤكد أن الصمت الرسمي على هذه الجرائم التي تمس أمن مصر وسيادتها الوطنية وأمنها القومي تشير إلى تورط الحكومات المصرية المتأسلمة السابقة وحكومات ما بعد الثورة وحكومة الرئيس محمد مرسي في هذه الجرائم ، وليس خافيا على أحد أن الرئيس المتأسلم محمد مرسي جاء بدعم من الإدارة الأمريكية  ليضع مصر على مرمى مخطط الفوضى والتقسيم "هل يتذكر أحدكم المبلغ الطائل الذي انفقته الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس المتأسلم باراك اوباما ووزيرة خارجته هيلاري كلينتون لتمكين مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من حكم مصر؟؟؟! "

إنني ومن على هذا المنبر الصحفي والحقوقي الحر"الأقباط متحدون " أطالب كل القوى الوطنية بالوقوف صفا ويدا واحدا في مواجهة مخطط التقسيم والتفتيت ، الذي أرى أن الرئيس المتأسلم محمد مرسي أحد الادوات التي تستخدمها الإدارة الامريكية التي يقودها اللوبي الصهيوني في الكونجرس الامريكي  لتمرير هذا المخطط في مصر لتفتيتها وتقسيمها إلى دويلات على أساس ديني وطائفي ، كما أطالب كل القوى الوطنية والمنظمات القبطية والمصرية في الداخل والخارج والقيادات القبطية في المهجر بالاحتجاج السلمي واستخدام كل آليات الضغط والتصعيد الشرعية والدولية لحماية المسيحيين المصريين والتظاهر أمام مقار السفارات المصرية في الخارج وأمام مقر البيت الأبيض ومنظمة الامم المتحدة للتنديد بالمخطط القذر الذي يهدف لتقسيم مصر والإخلال بالتركيبة السكانية لأقباطها الذين هم أصل هذا البلد ، وكذلك تقديم شكاوى قانونية ورفع قضايا تلاحق مسئوليين حكوميين أو رؤساء قاموا بالمشاركة بالصمت أو التواطؤ في جرائم العدوان الجماعي والتهجير القسري للأقباط ودعم الجماعات الإرهابية والمتطرفين الذين يقومون بهذه الجرائم التي تندرج تحت بند "الجرائم ضد الإنسانية" وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، كما أطالب باعداد ملف كامل وموثق عن هذه الجرائم "صوتا وصورة " للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرات توقيف مستقبلا لافراد وجماعات اومسئولين حكوميين تورطو في جرائم العدوان الجماعي على الأقباط ، كما أدعو المقرر الخاص بالحق في السكن والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد وكذلك المقرر الخاص المعني بالأقليات والشعوب الأصلية لزيارة مصر والوقوف على جرائم العدوان الجماعي على الأقباط وسلب ونهب وحرق ممتلكاتهم وتهجيرهم قسريا وبدعم أمني وحكومي ، وأطالب بتنظيم سلسلة مليونيات يمكن أن يطلق عليها "مليونيات الحفاظ على السيادة المصرية " لإسقاط الرئيس محمد مرسي وشرعية جماعة الإخوان قبل أن تتفتت مصر على يد هذه الجماعة المتاجرة بالدين.