اليوم السابع | الأحد ١٢ اغسطس ٢٠١٢ -
١٩:
٠٦ م +02:00 EET
أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية السابق، أن قرارات رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، بشأن إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة كل من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه سامى عنان، للتقاعد، هو قرار سياسى، وليس قراراً إدارياً، بمعنى أنه لا يجوز الطعن عليه.
ووصف عطية قرارات الرئيس بالمفاجئة، والتى سيكون لها مؤيد ومعارض، لافتاً إلى أن الإعلان الدستورى المكمل الذى تم إلغاؤه صدر فى الفترة الانتقالية أثناء تولى المشير طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى السابق، إدارة شئون البلاد، ومن حق الرئيس إصدار إعلان دستورى جديد.
وأوضح عطية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه ليس من حق الرئيس الانفراد بالسلطة التنفيذية والتشريعية بمفرده، خاصة بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، الذى كان يحدد الجهة التشريعية فى ظل غياب مجلس الشعب، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك إعلان دستورى جديد يحدد الجهة التشريعية أو تفعيل اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، كما كانت سابقاً، لحين الانتهاء من انتخاب مجلس شعب.
وكان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أصدر عدداً من القرارات الهامة، عصر اليوم، فى مقدمتها، إحالة كل من المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد، إضافة إلى تعيين اللواء عبد الفتاح السيسى، قائداً عاماً للقوات المسلحة، وتعيين المستشار محمود مكى نائباً للرئيس، كما قرر مرسى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى، بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الماضية.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
