أكد مينا فتحي مقرر ائتلاف ثورة علي الصمت ببنى سويف في تصريح خاص للاقباط متحدون 

ان القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي والتى شملت إحالة كل من المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد و تعيين اللواء عبد الفتاح السيسى قائداً عاماً للقوات المسلحة وتعيين المستشار محمود مكى نائباً للرئيس و إلغاء الإعلان الدستورى المكمل هي قرارات متفق عليها بين المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي والمجلس العسكري اختار الخروج الامن ل وليس امن مصر واستكمال للاتفاق بين الطرقين منذ ثورة 25 يناير والذي سلم خلاله المجلس العسكري البلاد للاخوان  ولن يكون هناك ردود افعال علي تلك القرارات من جانب القوات المسلحة وهذا يدعم المطالبات بالخروج يوم 24 اغسطس ضد الرئيس محمد مرسي وهيمنة الاخوان على المشهد السياسيى