ان الحركة مؤيدة للقرارات للثورية التي اتخذها الرئيس محمد مرسي 

والتى شملت إحالة كل من المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد و تعيين اللواء عبد الفتاح السيسى قائداً عاماً للقوات المسلحة وتعيين المستشار محمود مكى نائباً للرئيس و إلغاء الإعلان الدستورى المكمل اذا لم تكن تلك القرارات باتفاق مسبق الا انه اكد ان هذه القرارات ستخلق رئيس ديكاتور جديد لجمعة بين السلطة التنفيذية والتشريعية بعد الغاء الاعلان الدستوري المكمل
 

افراد المجلس العسكري الحالي واستبعد ان يكون ذلك انقلاب وان ما تم به رائحة اتفاق  بين الرئيس والمجلس العسكري واقالة وزير الدفاع من صلاحيات الرئيس     

 

واشار خاطر اننا سنضع الرئيس تحت المنظار لمراقبة تنفيذ برنامج المائة يوم والتى وعد خلالها الرئيس بايجاد حلول لمشاكل الامن والمرور والخبز والنظافة والوقود بعد ان اصبحت كل السلطات في يده واصبح المسئول الاول والاخير