لا يجوز لرئيس جمهورية الغاء اعلان دستورى والغاء قواعد دستورية الا بقاعدة دستورية وليس بقرار رئيس جمهورية 

كيف يتم انتهاء عمل السلطة الانتقالية للمجلس العسكرى بقرار جمهورى؟ وكيف ترتضى السلطة الانتقالية الممثلة فى المجلس العسكرى هذا القرار ؟ وكيف يسمح الشعب الذى هو مصدر السلطات كما ندعى ونركز كل السلطات فى يد شخص الرئيس 
 

الاعلان الدستورى الذى الغاه مرسى هو السبب فى اتيانه رئيس جمهورية بحلفه اليمين بناء على المادة 30 فقرة ثالثة .كيف يتم الغاء قواعد  دستورية بقرار جمهورى؟ هذه قرارت ادارية بحته ولا تدخل فى اعمال السيادة ، بل تدخل فى اعمال الديكتاتورية والاستبدادية... مثل ما فعل فى تفعيل القانون الخاص بمنح النياشين اعطاه لنفسه ... هذه سمات الديكتاتور الذى يكوش على كل السلطات والاختصاصات 
 

قرار الغاء الاعلان الدستورى المكمل يجوز الطعن عليه امام محكمة القضاء الادارى اذا ارتضينا حكم القانون 

اما من ناحية عودة مجلس الشعب مرة اخرى (ساضطر اضع بين قوسين كلمة (قانونا) ) فانه لا يستطيع عودته مرة اخرى لانه حكم محكمة دستورية ملزم للكافة بما فيهم رئيس الجمهورية... ده اذا كان هناك سيادة القانون ...
 

اما اذا تكلمنا من المنظور الاستبدادى الديكتاتورى والخيانة لسيادة القانون بأنه  ممكن عودة مجلس الشعب مرة اخرى ، وواضخ انه سوف ينقض مرسى ومستشاريه على حل المحكمة الدستورية وتكون بمثابة دائرة من دوائر المحاكم
 

فنحن امام حالة استبدادية تم فيها انقلاب من الرئاسة على العسكرى سواء بالتراضى بين العسكرى والرئاسة هذا الانقلاب يوصف بالخيانة  من الطرفين ...العسكر والاخوان هم الذين  خانوا الشعب على الأقل  اكثر من نصف الشعب الذين لم ينتخبوا مرسى

واستطيع ان اصف هذه الحالة بانها حالة خيانة وطن وخيانة شعب وخيانة قانون فى ليلة القدر