رفض الدكتور وجدي ثابت أستاذ القانون الدستوري بجامعة لاروشيل بفرنسا، قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، الخاص بإلغاء الإعلان الدستور المكمل، ووضع أخر جديد يعطيةحق التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة للدولة ومراقبة تنفيذها.
 

وأوضح " ثابت" لـ" الأقباط متحدون"  أنة وفقا للمادة الثانية من الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية، يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011  بالنص الآتى "ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان".

وأشار إلي أن هذة المادة تعنى أن الرئيس اغتصب السلطة التشريعية أيضا و ليس السلطة التأسيسية المتعلقة بوضع القواعد الدستورية،  إضافة للسلطة التنفيذية التي يمتلكها.
 

وأكد " ثابت"  أن تلك الخطوة يُطلق عليها في  القانون الدستورى "حالة التركيز المُطلق"  لكافة سلطات الدولة، لتكون في أيدي  شخص واحد يمارسها بلا مسئولية سياسية فى  ظل غياب البرلمان وأحكام منظمة لمسئوليته الساسية و القانونية .
 

وشدد " ثابت" علي أن اليوم تبدء فى مصر فترة "الديكتاتوريى" بالمعنى المعرف علمياً عند علماء القانون الدستورى فى العالم كله ، 12 اغسطس 2012 دخلت مصر من جديد فترة الديكتاتورية .
 

وأوضح " ثابت" أنة هناك فرق بين  المجلس العسكرى الذى كان سلطة انتقالية مؤقتة تضع تدير البلاد وتضع القواعد الضرورية لنشاة المؤسسات، وبين رئيس الجمهورية الذى أعطي ذاته هذه السلطات دون أن يكيف نفسه كسلطة انتقالية مؤقته تزول بوضع الدستور الجديد.