أعلن حزب التجمع مشاركته في مظاهرات 24 أغسطس الجاري التي دعت إليها بعض الحركات والقوى السياسية لإسقاط حكم الإخوان المسلمين.

ودعا الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع الأمانة المركزية، الأحد، إلى تحرك جماهيري واسع لرفض تحويل مصر إلي إمارة إخوانية يحكمها المرشد ومكتب إرشاده، ورفض مشروع الدستور «الإخواني- السلفي» الذي وصفه الحزب بأنه «يتستر بدعاوى متأسلمة ولا علاقة لها بصحيح الإسلام»، مطالباً باحترام مقومات الدولة المدنية كاملة، واحترام حقوق المواطنة كاملة، واحترام المساواة بين المصريين والنساء كالرجال تماماً، والمسيحيين كالمسلمين، والفقراء كالأغنياء، وتحقيق العدل الاجتماعي وفرض ضرائب تصاعدية وحرية الاعتقاد والتعبير والإبداع.

وأكد الحزب رفضه لما وصفه بـ«الإجراءات الاستبدادية التي يمارسها الرئيس محمد مرسي والحكومة الإخوانية، بتأديب المعارضين وأخونة الصحف القومية والاتجاه لأخونة أجهزة الإعلام الحكومية».

وقال نبيل زكي، المتحدث الإعلامي باسم الحزب، إن «بعض القوى السياسية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها، يوهمون الرأي العام بأن النزول والتحرك يوم 24 أغسطس الجاري، سيشكل خطراً على استقرار مصر، كما كان يفعل نظام مبارك من قبل»، لافتاً إلى أن بعض القوى المدنية والليبرالية «للأسف» انساقت خلف هذه الدعاوى، وتناست أن الجماعة نفسها تستعد للحشد الجماهيري في اليوم نفسه، مشيراً إلى أن الإخوان هم من استخدموا العنف البدني لإسكات صوت المعارضين عندما اعتدوا على رموز المعارضة بميدان التحرير «أبو العز الحريري وحمدي الفخراني ونجاد البرعي»، أو الاعتداءات التي جرت ضد الإعلاميين بمدينة الإنتاج الإعلامي قبل أيام.

وأكد «زكي» أن دعوة «التجمع» للمشاركة في 24 أغسطس للمطالبة بتحقيق عدة مطالب جاءت ببيان الحزب، وهي نفس مطالب الثورة التي لم يتحقق منها شيء وأولها «العدالة الاجتماعية»، لافتاً إلى أن دعوتهم سلمية رافضًا استخدام أي من أشكال العنف وتمسكهم بالشرعية والقانون.