قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدى تأجيل الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار قاضى التحقيق الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضيتين رقم 1999 لسنة 2012 المتهم فيها 54 شخصا وأخرى تحمل رقم 1012 لسنة 2012 والمتهم فيها 24 شخصا فى أحداث ماسبيرو والتعدى على المتظاهرين الأقباط وإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة العسكرية، حيث تم حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة ولذلك أصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى جلسة  10 اكتوبر القادم لتقديم المستندات                    

 

تعود الوقائع إلى تجمع حوالى 200 من المتظاهرين الأقباط أمام مبنى ماسبيرو، وكانوا يتظاهرون بطريقة سلمية، وبدأوا بعد ذلك فى الهتاف بأناشيد معادية للمجلس العسكرى، مع محاولات لغلق الطريق، ثم تزايدت الأعداد بوصول متظاهرين قادمين من اتجاه كوبرى 6 أكتوبر.

 

وبمجرد وصول المتظاهرين الآخرين إلى منطقة الإذاعة والتليفزيون، بدأوا فى إلقاء الحجارة بكثافة على أفراد الشرطة العسكرية، مع إطلاق بعضهم طلقات نارية، ثم تعدوا على الأفراد، وحاولوا اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون، واحتلال منطقة ماسبيرو المحيطة به، اخترقوا أفراد الشرطة العسكرية ونتج عن ذلك إصابة العديد من الأفراد، ووفاة الجندى محمد على شتا، وأن القوات حاولت إبعاد المتظاهرين عن منطقة ماسبيرو، ومنعهم من اقتحامها، ونتيجة ذلك ألقى المتظاهرون زجاجات حارقة على العربات الخاصة بالقوات المسلحة، وأشعلوا النيران فيها، وقاموا بتكسير بعض العربات التى كانت موجودة فى منطقة كورنيش النيل.

 

كما تمكن بعض المتظاهرين من سرقة رشاش متعدد الأغراض خاص بإحدى العربات، وأربع بنادق خاصة بالقوات المسلحة كما فوجئ بمجموعة من الأهالى قادمة من منطقة بولاق أبوالعلا فى اتجاه مبنى الإذاعة والتليفزيون، وتعدوا على المتظاهرين الأقباط، وأن القس فلوباتير وأعضاء حركة 6 أبريل، وبعض القساوسة كانوا يشجعون ويحرضون المتظاهرين على التعدى، وأن علاء عبدالفتاح كان أيضا من ضمن الذين قاموا بالتعدى والتشجيع والتحريض، وأنه قد تعرف على أعضاء حركة 6 أبريل من الحقيبة التى يحملونها على ظهورهم.

 

وأن بداية الواقعة كانت بعد أحداث قرية الماريناب بأسوان، ومنذ وقوع تلك الأحداث تم رصد التحركات التى تتم فى جميع أنحاء الجمهورية والخاصة بالأقباط، كرد فعل على هذه الأحداث وتجميع المعلومات من جميع مناديب إدارة تحريات الشرطة العسكرية.

 

وأوضح أن بالبحث والتحرى انتهى إلى قيام القس فلوباتير جميل، مطرانية الجيزة، والقس متياس نصر، راعى كنيسة العذراء بعزبة النخل، ومجدى صابر ميشيل، الأمين العام لاتحاد شباب ماسبيرو، والراهب أنطونيوس الجوارحى، الذى تم تجريده من الرهبنة، وعاد إلى اسمه الأصلى صبرى زخارى، بتحريض وحث الأقباط على التظاهر والتجمع وترديد هتافات معادية للقوات المسلحة مطالبين بالمساواة فى بناء الكنائس.