اعتبرت الجبهة الوطنية بقرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية التي أصدرها أمس  تصحيحا لسمار الثورة  الذي بدأ مع وصول أول رئيس مدني لحكم البلاد عبر انتخابات شرعية سليمة، وأكدت أن ببتلك القرارات استطاع "مرسي" الحصول علي صلاحياتة كاملة من المجلس العسكري.
 

ووضعت  " الجبهة "  ست مطالب أمام  الرئيس  - في بيان لها اليوم - أولها الإفراج  عن المعتقلين و السجناء من ضحايا المحاكمات العسكرية ،  تنفيذ ما تعهد به الرئيس من  بنود  مشروع الشراكة الوطنية و على رأسها الفريق الرئاسى الذي يعبر عن مختلف مكونات النسيج المصري ، وضرورة اتخاذ  خطوات  جدية نحو تعديل الجمعية التأسيسة ، بما يحقق وضع دستور يعبر عن شخصية دولة ٢٥ يناير  المدنية،  جدولة ديموقراطية دستورية حديثة ، مع الحرص على توفير التيسيرات اللازمة لإنجاز موضوع صياغة الدستور الجديد ، بما يضمن الإسراع في الدعوة لانتخابات برلمانية تفرز مجلسا منتخبا للشعب تعود إليه سلطة التشريع في أقرب وقت ممكن.
 

وكذلك أن يقتصر استخدام السلطة التشريعية بعد انتقالها للرئيس بشكل مؤقت في إصدار القوانين العاجلة التي تحتاج لها مؤسسة الرئاسة لتسيير أوضاع البلاد وترك ما سوى ذلك لمجلس الشعب الذي سيتم انتخابه بعد الموافقة على الدستور، إضافةلاتخاذ اتخاذ خطوات فى ملف العدالة الاجتماعية لخلق حالة اصطفاف  وطني، وضرورة استكمال سياسة تطهير مؤسسات الدولة  و خاصة  فى حركة المحافظين والنائب العام والشرطة والاعلام٠