أكد مصدر قضائى مسئول بمجلس الدولة أن أحداث إغتيال الجنود المصريين فى أحداث رفح دفع هيئة المفوضين بالدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى إلى أستعجال التقرير القانونى ورأيها فى الدعوى القضائية المقامة من محمد عبد العال المحامى، والتى طالب فيها بإلزام إسرائيل بتسليم أفراد الوحدة العسكرية الإسرائيلية التى قام أفرادها باختراق الحدود وقتل الجنود المصريين وذلك تمهيدا لاستصدار حكم قضائي فى الدعوى مع بداية العام القضائى الجديد فى سبتمبر المقبل 

 

كانت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشارعلى فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى قررت إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة بعد إطلاعها على مذكرة هيئة قضايا الدولة والتى قررت إنتفاء القرار الإدارى ودفعت بعدم إختصاص المحكمة بنظر طلب تسليم الجنود الإسرائيليين 

 

كان محمد عبد العال المحامى وعدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية ضد كل من المشير طنطاوى ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والنائب العام، مطالبين بإلزام الجانب الصهيونى بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التى قام أفرادها باختراق الحدود حتى العلامة 79 وقتل الجنود والضباط المصريين الذين يحرسونها، لمحاكمتهم بموجب قانون العقوبات المصرى لارتكابهم جريمتين داخل القطر المصرى، وقطع العلاقات مع إسرائيل على خلفية الحادث

 

وأوضحوا أن جريمة الجنود الإسرائيلين ثابتة بموجب تقرير قوات حفظ السلام الدولية العاملة فى سيناء، والتى ذكرت فى تقريرها أن إحدى الوحدات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلى اخترقت الحدود، وتوغلت فى الأراضى المصرية، واستهدفت الجنود المصريين برصاصها

 

وأضافوا أن إسرائيل بذلك خرقت بنود اتفاقية كامب ديفيد، وانتهكت ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى زمن السلم، بالإضافة إلى دأبها من عام لآخر على قتل جنود مصريين ممن يقومون بأعمال الحراسة الروتينية على الحدود بين البلدين، وذلك تحت مزاعم وذرائع كثيرة