أكدت مصادر مطلعة لـ"الأقباط متحدون" أن هناك حركة إقالات وتغييرات واسعة بصفوف القضاء تجهز لها مؤسسة الرئاسة، خاصةً بعد تولي المستشار "محمود مكي" مهامه كنائب للرئيس، والمعروف عنه حراكه الثوري، ومناهضته لسياسة النظام السابق فيما يخص القضاء وموقفه من تزوير الانتخابات عام 2005.

 

وأضافت المصادر أن الرئاسة رأت وجوب إعادة هيكلة القضاء ليكون جهة مستقلة بعيده عن المعترك السياسي، كما حدث مع المؤسسة العسكرية التي ستتفرغ لمهامها في حراسة الأمن القومي وحدود البلاد بدلًا من تشتيتها في السياسة وشؤونها، مما أثر بالسلب على متابعة مهمتها المقدسة في حماية حدود البلاد.

 

وأشار المصدر إلى أن هناك رغبة مشتركة بين الرئيس ونائبه في ضخ دم جديد من الشباب للسلك القضائي وإلغاء ما يُسمى بأولوية التعيين لأبناء العاملين الذي من شأنه وقوع ظلم على آخرين لهم الأحقية الكاملة في التعيين بالقضاء والنيابة، ويملكون ما يؤهلهم لذلك.