سادت حالة من الحذر الشديد داخل الكنيسة الأرثوذكسية بسبب ممارسات بعض المحامين الأقباط التي تهدف لتعطيل العملية الانتخابية لاختيار البابا الجديد، وذلك من خلال تقديم طعون على شرط سن من له الحق في التصويت ووفقا لمصدر كنسي فان لائحة انتخاب البابا الحالية غير دستورية ويمكن الطعن عليها بسهولة لأن اللائحة تشترط في الناخب أن يكون عمره 35 سنة وهو ما يتعارض مع حقوق الناخب والتي تمنحه حق الانتخاب في حال تجاوزه ال18 سنة حتى في انتخابات رئيس الجمهورية الذي يعتبر أرفع منصب في الدولة.

وأشار المصدر إلى أن لائحة 1957 والصادرة في الثاني من نوفمبر من نفس العام تنص في بابها الثالث على أن يكون الناخب بلغ الخامسة والثلاثين من عمره حتى يكون له حق التصويت في انتخابات البابا الجديد.