نفت  تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا  في تصريحات خاصة لـ ONA ما تردد عن تحويلها للنيابة العامة للتحقيق بشأن أي أتهامات ، وأوضحت الجبالي انه لا يجوز احالة نائب المحكمة الدستورية قبل استئذان  المجلس الأعلي للقضاء.

وأضافت الجبالي انه بالفعل تم تقديم بلاغ ضدها  ولكن لم يتم تحريكه .

وأكدت الجبالي ان البلاغات المقدمة  مؤخرا  ضد العديد من الشخصيات السياسية والأعلامية  من قبل بعض قيادات جماعة الأخوان انما  لأثارة البلبله و شغل الرأي العام  عن قرارات الرئيس مرسي .

وتابعت الجبالي في سياق منفصل  أن المستشار أحمد مكي وزير العدل بعدما فشل في محاولة الغاء النصوص الدستورية الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا  ومجلس الدولة ،  يعاود المحاولة مرة اخري غدا امام لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية ، وتلك الخطوة تعتبر خطوة صريحة في طريق انفراد الأخوان بالحكم لأن المحكمة الدستورية ومجلس الدولة هما الجهتين الرقابيتان للسلطة التنفيذية .