أقام "حسن شديد" المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار تعيين المستشار "ماهر البحيري" رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، والذي حمل رقم 345 لسنة 2012.

 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55827 لسنة 6 قضائية كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم.

 

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12 يونيه 2012 أصدر المشير "محمد حسين طنطاوي"، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، القرار رقم 345 لسنة 2012 بتعيين المستشار "ماهر على أحمد البحيري" رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارًا من 1 يوليو 2012، خلفًا لرئيس المحكمة السابق الذي انتهت مدة خدمته في 30 يونيه 2012، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد 25 بتاريخ 21 يونيه 2012.

 

وأضافت الدعوى: "لما كانت المادة 5  من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، ولما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى يدير شئون البلاد لفترة انتقالية مؤقتة وقائمًا بأعمال رئيس الجمهورية وذلك إلى حين انتخاب رئيس البلاد.. ولما كانت الانتخابات الرئاسية قد أجريت في جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو، وأعلنت نتيجة الانتخابات 24 يونيو 2012 بفوز الدكتور محمد محمد مرسي رئيسًا للبلاد، وقام بأداء القسم الدستوري في 30 يونيه 2012 مما مؤاده أنه أصبح الرئيس الشرعي للبلاد، ومن ثم يقوم بمباشرة اختصاصاته القانونية الدستورية منذ هذا التاريخ، ومن بين هذه الإختصاصات تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا."

 

وأوضحت الدعوى أن هذا القرار يمثل اغتصابًا لسلطة رئيس الجمهورية القادم، وأن المادة 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 / 79 قد نصت على أنه "عند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع إختصاصاته"، ومفاد ذلك أنه كان على المشير "محمد حسين طنطاوي"، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنذاك، أن يمتنع عن إصدار أي قرارات بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكان على أقدم أعضاء هذه المحكمة مباشرة إختصاصات رئيسها إلى حين إعلان الرئيس المنتخب للبلاد، ومباشرة إختصاصات مهام منصبه.