انتهى حزب "الدستور"- تحت التأسيس- من إعداد الصياغة النهائية للحزب، والتي أعدها الدكتور "جلال أمين"، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية وعضو مؤسس بالحزب.

 

وتنشر "الأقباط متحدون" البرنامج قبيل تقديمه للجنة شئون الأحزاب، والذي تم تصنيفه لثلاثة أبواب رئيسية تتعلق بالسياسة والاقتصاد والمجتمع، إضافة لوضع خمسة مبادئ أساسية للحزب.

 

وبدء البرنامج بعرض أهداف الحزب، والتي جاء فيها أن الحزب يسعى لبناء دولة مصرية حديثة على الحكم الديموقراطي الرشيد وسيادة القانون واحترام كرامة وحقوق المواطن بحيث تكون مؤسسات الدولة أداة لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم في داخل البلاد وخارجها، ولتنمية الاقتصاد وحسن إدارة موارد البلاد، وتوفير الحاجات الأساسية لمواطنيها، وترسيخ العدالة والمساواة والتكافل الاجتماعيين، وتحمي حدودها وهوية شعبها ومصالحه.

 

1- المواطنة والحكم الرشيد: يؤمن الحزب بأن المصرين جميعًا مواطنون، وأنهم أمام الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وقوانيها متساوون في الحقوق والواجبات، ونظام الحكم في الدولة يقوم علي احترام مبدأ المواطنة والمشاركة السياسية وسيادة القانون واحترام حقوق الأفراد والمجموعات ومحاسبة السلطات العامة واختيار قادتها بانتخابات حرة ودورية، والتقييم الدوري لأداء المؤسسات العامة والشفافية في إدارة موارد الدولة. 

2- يؤمن الحزب بدور الدولة في التنمية الاقتصادية، وأن للدولة دورًا لا غنى عنه في دفع التنمية الاقتصادية، وهذا لا يتعارض مع اقتصاد السوق القائم على المنافسة الحرة.

3- الدولة مسؤولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية، ابتداءًا من وضع وتطبيق التشريعات  التي تمنع الفساد والاحتكار والتلاعب، مرورًا بوضع سياسية ضريبة عادلة، مع تقوية التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص، وخلق فرص عادلة للفئات الأقل حظًا، وتمكين الفئات الأضعف في المجتمع ومكافحة التمييز السلبي. 

4- سلمية العمل السياسي: يؤمن الحزب بسلمية العمل السياسي، والمشاركة في الحياة السياسية بكافة أشكالها، بالحوار مع الأفراد والجماعات، أو التصويت في الانتخابات بأنواعها، والترشيح للمناصب العامة، أو التظاهر والإضراب، وكافة أشكال الإحتجاج السلمي. 

5- ضرورة الاعتماد على النفس والحفاظ علي الهوية والانفتاح للعالم، وأن هذا المبدأ يعتمد عليه نجاح الأفراد والجماعات والشعوب في تحقيق أهدافها بما يتضمن القدرة علي بلورة رؤية إيجابية لما يريد الفرد أو الجماعة بلوغه، ويتضمن الحفاظ على الهوية التي هي رابط الأمة والانفتاح علي العالم لنصير جزءًا فاعلًا فيه، وتصحيح اختلالات النظام العالمي دون استعداء ولا تبعية لأحد.

 

أما البرنامج العام للحزب، فتم تبويبه في ثلاثة أبواب رئيسية: الباب الأول يشمل إعادة التوازن لعلاقة المواطن بالدولة، وحماية الحقوق الأساسية للمواطن، مثل الحق في الحياة والحفاظ على كرامته، ولا يجوز تعذيب المواطن ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم، وجميع المواطنين أحرار متساوون في الحقوق والواجبات والحريات أمام الدستور دون تمييز بسبب النواع أو العرق أو الأصل أو الدين، والتمييز جريمة يعاقب عليها القانون، ولكل مواطن الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والعقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والحق في حرية الإقامة والتنقل، والحق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، والانضمام للنقابات، والحق في التعلم والبحث العلمي والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها، والحق في التمتع بحرية حياته الخاصة وأسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، والحق في الرعاية الصحية والمسكن والغذاء ومراعاة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

كما يرى الحزب ضرورة إعادة صياغة المؤسسات السياسية بما يكفل إخضاعها لسيطرة المواطنين، ليكون نظام الدولة جمهوريًا ديموقراطيًا، ويمارس الشعب سيادته من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية بالاقتراع السري. ويقوم نظام الحكم سواء رئاسي أو برلماني علي التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويقوم نظام الحكم على أساس تعدد الأحزاب السياسية وسيادة القانون واستقلال القضاء استقلالًا تامًا عن السلطة التنفيذية، وضمان حيدة واستقلال المحكمة الدستورية العليا، وتوحيد القضاء بإلغاء محاكم أمن الدولة وقصر المحاكمات العسكرية علي أعضاء القوات المسلحة في القضايا غير المدنية، وفصل الصحافة والإذاعة والتليفزيون عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنهاء  تبعيتها لمجلس الشورى.

 

ويرى الحزب ضرورة تقوية مؤسسات وهيئات المجتمع، من خلال إلغاء القيود المفروضة علي إنشاء هذه المؤسسات، والسماح بإنشاء أكثر من نقابة في المهنة الواحدة، بما فيها المؤسسات الدينية، وأيضًا الفصل بين الدولة والحكومة.

 

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، يرى الحزب أن "مصر" دولة أقليمية كبرى تتعدى مصالحها حدودها الجغرافية، والصراع العربي الإسرائيلي يتعين على مصر الابتعاد عن الممارسات الجوفاء والمزايدات اللفظينة، ويحتاج هذا الملف لوفاق وطني وربطه برؤيتنا الشاملة للمنطقة في ضوء الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتتها القدس.

 

ويتعلق الباب الثاني من برنامج الحزب بالاقتصاد في خدمة  المجمتع، عن طريق توفير سبل الحياة الكريمة والخدمات الأساسية، وضبط الأسعار واستقرار الأسواق، والاهتمام بملف الزراعة، وتحرير الفلاح من الاستغلال المادي، وتشجيع قيام اتحادات للفلاحين، وتحسين وتطوير الطاقة، وتحسين ورفع كفاء عمليات توليد الكهرباء من السدود، وتبني سياسات تسعرية تصاعدية تشجع المستهلك على ترشيد استخدام الطاقة.

 

وعن الضرائب، يرى الحزب ضرورة توفير موارد الدولة، ومراجعة الهيكل الضريبي، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وربط الاقتصاد المصري بالسوق العالمية.

 

ويشمل الباب الثالث من برنامج الحزب، إعادة بناء الثقافة المصرية على أساس التسامح وقبول الاختلاف والتنوع، ورفض الصراع الثقافي الدائر، وضرورة التصالج المجتمعي، والثقافة المصرية متعددة الروافد والأصول، وانصهارها في وعي جمعي واحد متناغم ومتسامح لشخصية خالصة مستقلة، وضرورة حماية التراث الثقافي المادي واللامادي  والإسهام في تنمية الوجدان المصري  والحفاظ علي علاقة مصر الثقافية بمحيطها العربي، واحترام التعديدة الثقافية، والرقابة على الإنفاق الحكومي في المجال الثقافي، وتطوير التعليم ليكون خاضعًا لقياسات معايير الجودة.