ووصف الادعاء بذلك  بأنه "كذبة الكبرى"  قائلا: هناك من يحاول إيهام الشعب المصري بأن وزير الدفاع الجديد هو رجل الإخوان، وأنه قد غدر بأعضاء المجلس السابقين.

 

وتابع: نرد على هؤلاء الحمقى بأن وزير الدفاع تقلد كل مناصبه القيادية في عهد المجلس الأعلى السابق وحتى الوصول إلى منصب مدير المخابرات الحربية، وأنه تقلد منصب مدير المخابرات الحربية في عهد الرئيس السابق والذي لابد من موافقته حتى يتم تعين مدير المخابرات الحربية، والجميع يعرف مدى عداء النظام السابق للإخوان المسلمين ومن الواضح أن كل من يلتزم دينياً أو أخلاقياً أصبحوا يعتبرونهم من التيار الإسلامي أي كان الفصيل".

 

جاء ذلك في رسالة نشرها أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى تحت عنوان "ويبقى السؤال الحائر..ماذا يريدون من القوات المسلحة... ومتى تهدأ مصر ؟"

 

 وأكد أدمن الصفحة أن القوات المسلحة لن تنقلب على شرعية اختارها الشعب، مطالباً عدم إقحام القوات المسلحة في الصراعات السياسية والأهداف الشخصية، مؤكدا أنهم ليسوا طرفا في صراع ولن يكونوا، وأن الشعب المصري استيقظ من سباته العميق ويعرف كيف يحقق أهدافه ولا يحتاج إلى وصاية أحد..

 

وحول ما حدث مؤخرا من تغييرات في القيادات العسكرية أوضح أدمن العسكري "أن لمن أراد أن يفهم أو يحب أن يفهم كل ما حدث في الأيام الأخيرة، فإنه بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تم تسليم الراية للجيل الجديد حتى يستريح جيل أكتوبر المجيد، وتم تكريمه بما يليق بكل منهم من الدولة تقديراً وعرفاناً لما قدموه طوال تاريخهم المجيد ولا خير في أمة تمحو تاريخها».

 

وتساءل الأدمن بقوله"ويبقى السؤال الحائر.. ماذا يريدون من القوات المسلحة.. ومتى تهدأ مصر؟...وقال إنه منذ الإعلان عن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإجراء تغييرات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة انطلق الإعلام بكل وسائله المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة وكذلك العديد من الخبراء بكل مسمياتهم في محاولة لتحليل، وفهم ما حدث كل من وجهة نظره الخاصة.

 

وأضاف أنه كانت النتيجة مئات التحليلات والاستنتاجات والنتائج التي أدت إلى بلبلة الشارع المصري وعجزه عن الوصول إلى الحقيقة مما أدى إلى تأجيج الصراع بين القوى السياسية المختلفة منها ما هو مؤيد للقرارات، ومنها ما هو معارض وبشدة ليس حباً في العسكر كما يحلوا لهم أن يطلقوا عليهم، وإنما كرهاً ورفضاً للقوى السياسية التي تدير أمور الدولة في الوقت الحالي.

 

وأكد أدمن الصفحة الرسمية للمجلس العسكري، أن القوات المسلحة لا تفكر في انقلاب، على الرغم أن الفرصة كانت سانحة أكثر من مرة قائلا: «منذ ثورة يوليو 1952 تعرضت مصر لمواقف كثيرة أبرزها وأشهرها موقفين الأول حدث في عام 1977 عقب انطلاق المظاهرات العنيفة في مصر اعتراضا على قرارات الرئيس السادات رحمه الله في ذلك الوقت بزيادة الأسعار وكادت مصر أن تحترق ونزلت القوات المسلحة إلى الشارع وتم السيطرة على مصر بالكامل في أقل من 24 ساعة، وكان المناخ مهيئاً إلى انقلاب عسكري.

 

وأضاف أن المرة الثانية عام 1986 عقب أحداث الأمن المركزي وللمرة الثانية كادت مصر أن تحترق وكان وقتها المشير أبو غزالة وزيراً للدفاع وسيطرت القوات المسلحة على الأوضاع في أقل من 24 ساعة ولم تنقلب القوات المسلحة على السلطة الشرعية وأعادت الهدوء والاستقرار إلى مصر".

 

وأشار الأدمن في رسالته إلى أن « البعض يحاول أن يعارض أو ينفي أو يكذب انحياز الجيش للثورة المصرية، ولو تعاملت القوات المسلحة مع الحدث التاريخي بدون حس وطني أو وعي وإدراك لقيمته وخطورته كان يمكن أن تحدث كارثة في مصر.

 

وأوضح أن بعض ممن يتباكون على رئيس المجلس الأعلى السابق  المشير طنطاوي كانوا يهتفون ضده في الميادين ويطالبون بإعدامه هو ومجلسه العسكري".

 

ورفض الأدمن في رسالته اتهام المخابرات الحربية بحصولها على معلومات عن هجوم سيناء مؤكدا أنه حق يراد به باطل.

 

وأضاف أن من يعلم مهام القوات المسلحة والمخابرات الحربية يدرك سطحية هذا الكلام لأن الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية جميعها تعمل في سيناء والمسؤولية مشتركة لو أضفنا إلى ذلك حجم الأعباء والضغوط والإنهاك الذي تعرضت له القوات المسلحة في أكثر من عام ونصف، للحفاظ على مصر والتي كانت سبباً رئيسياً لاستغلال الخونة والإرهابيين والعملاء الفراغ الأمني في سيناء لإعادة تنفيذ مخططاتهم السوداء والتي أقسمنا بالله إننا منتقمون ليس لحادث رفح فقط وإنما لكل الدماء الذكية التي سالت في سيناء خلال العام والنصف الأخيرة.