أعلنت السيدة "منال الطيبى"، عضو الجمعية التأسيسة للدستور والممثلة للمواطنون النوبيون ومديرة المركز المصرى لحقوق السكن، عن تعليق عضويتها بلجنة الحقوق والحريات مع إستمرارها بالجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور.بسبب ما وصفته  من ترهيب فكرى ومعنوى تجاوز حدود الخلاف داخل التأسيسية.

 

وقالت "الطيبى"، فى بيان صادر عنها، انها  استهدفت وضع مقترحات لعدد من النصوص الدستورية تمثل حماية حقيقية وحصانة لحقوق المواطنين وحرياتهم بغض النظر عن أية توجهات فكرية أو أيدلوجية للنظام الحاكم، وكان دافعها فى هذا دائما الحس الوطنى ورغبتها فى أن يعبر الدستور القادم عن وطن حر ديمقراطى يحرص كل الحرص على العدالة الاجتماعية وبصفة خاصة للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا. غير أنه قد بدا ومنذ اليوم الأول، أن التوجه المذكور أعلاه والذى تتبناه لم يلق هوى لدى الأغلبية ذات التوجه المعروف والذى يسود فى الجمعية التأسيسية، ويبدو أن وضوح الأفكار والمقترحات التى تطرحها بقدر ما كانت كاشفة لتوجه الأغلبية، بقدر ما أثارت على ما يبدو غضب هذه الأغلبية، وبدا منذ اللحظة الأولى وتأكدت منذ ثلاثة أسابيع بوادر تنبئ عن وجود حملة منظمة ضدها لإرهابها فكريا ومعنويا.

 

وقد بدأت وقائع هذه الحملة بمقالة موقعة باسم حسن مبروك عمران على موقع الأهرام أونلاين تحت عنوان "هل تم تقسيم مصر دستوريا"، ومن يطالع هذه المقالة يكتشف أنها لا تتضمن أى أفكار موضوعية، بل بدأت المقالة وانتهت بعبارات سب وقذف وتعرض لشخصها، وقد اتخذت حيالها كافة الإجراءات القانونية، وجدير بالذكر أن هذه المقالة قد نشرت بعد أقل من 36 ساعة إثر خلاف حاد حول مواد الحقوق والحريات مع بعض أعضاء اللجنة المنتمين للأغلبية.

 

ثم فوجئت بقيام إحدى العضوات بلجنة الحقوق والحريات – والمرشحة على نسبة التيار الإسلامى-  بتصوير هذه المقالة وتوزيعها أثناء أخر اجتماع للجنة، وهو ما أدى إلى اعتراض السيدة منال الطيبى أمام السيد مقرر اللجنة.

 

وفوجئت أيضا مؤخرا بإقحام صورتها التى أؤخذت لها أثناء توجدها فى ميدان التحرير خلال الثمانية عشر يوما للثورة المصرية وتداولتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية وصفحات شبكات التواصل الاجتماعى، على صفحة "دعم شفيق رئيسا لمصر" بموقع الفيس بوك واقتران الصورة بشعار "سننزل يوم 24 أغسطس الميدان –الثورة الثانية" على الرغم من تناقض هذا الموقف المقحم عليها مع أفكارها الثورية المعلنة منذ اليوم الأول لأحداث الثورة وحتى الأن. وقد تم كتابة بلاغ للنائب العام اليوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس 2012 بهذا الشأن وسيتم تقديمه غدا.

 

يضاف إلى كل ما سبق، ما حدث أثناء زيارة لجنة المقترحات لمدينة أسوان لسماع مقترحات أهل أسوان حول مقترحاتهم فى الدستور، حيث فوجئت بقيام ذات العضوة بتوجهها إلى القرى النوبية قبل موعد الزيارة بيوم مع مجموعة من أعضاء حزب الحرية والعدالة وإدعائها على السيدة منال الطيبى كذبا وافتراءا وعلى خلاف الحقيقة أنها تدعو لإنفصال النوبة عن مصر فى الدستور، وهو أمر غير منطقى ولا يصدقه عاقل، رغبة من هذه العضوة ومن هم ورائها فى الوقيعة بين السيدة منال الطيبى وأهلها فى النوبة، وهو الأمر الذى لم يلق أى صدى لدى النوبيين لمعرفتهم وثقتهم فى ممثلتهم ومرشحتهم، بل وأعادوا إعلانهم عن تأييدهم لمرشحتهم وتمسكهم بها، وقد أثار هذا الإدعاء الكاذب غضب أهل النوبة تجاه أعضاء اللجنة وتجاه حزب الحرية والعدالة فى الاجتماع الذى عقد مع اللجنة وتوجيههم نقدا لاذعا للأثنين.

 

 

وأضافت "الطيبى" بانه إيمانا منها  بأنها قد جاهدت لأداء واجبها الوطنى لوضع نصوص دستورية تناسب القيمة التاريخية لمصر ومستقبلها، حيث وضعت عددا من المقترحات بنصوص دستورية ومنها نصوص يتم طرحها والنص عليها لأول مرة فى الدستور المصرى ومنها على سبيل المثال الحق فى السكن ، والحق فى الصحة، والحق فى الضمان الاجتماعى، والحق فى العمل، والحق فى البيئة ، وحقوق ذوى الإعاقة، وحقوق كبار السن، وحقوق الطفل وحقوق المرأة، ومواد ضامنة لمجمل الحقوق والحريات، إلى جانب عدد أخر من المواد، كل ذلك فى إطار المفهوم الذى تتبناه للعدالة الاجتماعية التى يجب أن تتحقق لكافة المواطنين فى مصر، وقد قوبلت هذه المقترحات طبقا لرؤية الأغلبية المعدة سلفا إما برفض مناقشتها من الأساس أو تجاهلها التام أو حتى فى حال قبولها يتم تعديلها على نحو يشوهها ويفرغها من مضمونها ويجعلها مجرد كلام مرسل.

 

وبناءا على ما حدث ويحدث حتى هذه اللحظة تجاها اعلنت عن تعليق  عضويتها بلجنة الحقوق والحريات مع إستمرارها بالجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور.