قدم "أحمد يحيي أحمد"، مدير المركز الوطني للدفاع عن الحريات تحت التأسيس، بلاغًا للنائب العام المستشار "عبد المجيد محمود"، ضد الشيخ "هاشم إسلام"، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر، صاحب فتوى قتل المتظاهرين المشاركين في مظاهرات 24 أغسطس، يتهمه فيه بالتحريض على قتل وسب المتظاهرين معارضي الإخوان، ويطالب بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة الجنائية.

وذكر "يحيي" في بلاغه أنه فوجئ أثناء الإطلاع على المواقع الإلكترونية والصحف الصادرة، بخبر فتوى الشيخ المتأخون "هاشم إسلام"، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، بوجوب قتال المشاركين في مظاهرات 24 أغسطس، واعتبرهم "خارجين على ثورة يناير"، واتهمهم بجريمتي "الخيانة العظمى لله والوطن ورسوله والمؤمنين، والحرابة الكبرى".

 

 

كما وصف "إسلام"، أثناء ندوة في النادي الدبلوماسي المصري، الثلاثاء الماضي، الثورة المزمع إقامتها يوم 24 أغسطس ضد الرئيس بأنها "ثورة خوارج" و"ردة على الديمقراطية والحرية".

 

وأضاف البلاغ: "لما كان ما طالب به المشكو في حقه الشعب المصري من وجوب قتال المشاركين في مظاهرات 24 أغسطس وأن دمهم هدر دون سند من الواقع والقانون، وحيث أن ما قام به المشكو في حقه هو تحريض مباشر منه لقتل المتظاهرين دون تمييز، وكان تحريضه تحريضًا مباشرًا لكافة أفراد الشعب المصري بضرورة قتل هؤلاء المتظاهرين، وأن دمائهم هدر، وكان ذلك بطريق العلانية، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 172 ع، كما أن ما أتاه المشكو في حقه يشكل جريمة سب لوصفة المتظاهرين علنًا بالخونة وأنهم خوارج المعاقب عليها بالمادة 117 ع، مخدشًا سمعتهم وشرفهم؛ فجرم الشيخ أكبر من جرم توفيق عكاشة، لأن الأخير حرض على قتل شخص لا جمع."