قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بالسماح للجيش الألماني باستخدام وسائل عسكرية في "حالات استثنائية لها عواقب كارثية" بمهمات الأمن الداخلي، مقيِّدةً ذلك بتطبيق شروط صارمة خلال مشاركة الجيش في مهام داخلية.
سمحت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الجمعة (17 أغسطس/ آب 2012) باستخدام وسائل عسكرية على الأراضي الوطنية في حالات استثنائية لدرء المخاطر والتهديدات الإرهابية المحتملة.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة أنه يتعين مراعاة تطبيق شروط صارمة خلال مشاركة الجيش في مهام داخلية. ويسمح حكم المحكمة للجيش بالمشاركة في مهمات لدرء المخاطر ولكن "في حالات استثنائية لها عواقب كارثية"، فيما لا يُسمح له بالمشاركة في مهام لدرء مخاطر "تشكلها مجموعة من المتظاهرين".
وذكرت المحكمة أن الاستعانة بالقوات المسلحة أو وسائل دفاع عسكرية محددة أمر غير ًمسموح به إلا عندما يصبح ذلك وسيلة أخيرة لدرء المخاطر. ويأتي قرار الدستورية العليا بدائرتيها الأولى والثانية تعديلا لقرار اتخذته الدائرة الأولى عام 2006، حين قضت باستبعاد الاستعانة بالقوات المسلحة بشكل عام أو استخدام "أسلحة عسكرية محددة" في مهمات داخلية.

يذكر أنه منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن كان التدخل العسكري على الأراضي الألمانية في حال حصول تهديدات إرهابية منوطا بقوات الشرطة، للفصل بوضوح بين عمليات الدفاع الوطني للجيش وعمليات الأمن الداخلي. ويعكس هذا الفصل التخوف من إقحام الجيش ضد السكان المدنيين وهو موروث من تجاوزات النظام النازي.