هشام خورشيد
 كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى ان رئاسة الجمهورية طالبت وزارة الخارجية بدراسة البنود الامنية باتفاقية كامب ديفيد المبرمه بين مصر واسرائيل للضرورة الملحه التى تفرضها الظروف القائمة من ملاحقة القوات الامنية " الجيش – الشرطة" لعناصر ارهابية متطرفة منتشرة بالمنطقة الحدودية

واضاف المصدر ان تلك العناصر وجدت فى المنطقة الحدودية بيئة صالحة لممارسة عملها التخريبى لعلمها بضعف التواجد العسكرى من الجانب المصرى وهو ما يسهل عليها التحرك والقيام بمخططها الهدام لذا وجب على الدولة زيادة التكثيف الامنى والعسكرى بالمنطقة حفاظاً على سلامة الاراضى المصرية والقضاء على هؤلاء المتطرفين

واكد المصدر ان الخارجية بدات العمل الرسمى فى فتح قناة اتصال دبلوماسية مع الخارجية الاسرائيلية للتشاور فى تعديل الملحق الامنى فى اتفاقية السلام "كامب ديفيد " بعد ان شكلت لجنة قانونية متخصصه لبحث سبل التعديل والتعاون بين الحكومتين للوصول الى صيغة من شأنها السماح لزيادة التواجد العسكرى بالمنطقة "ج" الحدودية وفى انتظار الرد الاسرائيلى بالموافقة على التشاور فيما قدمته الخارجية المصرية من مقترحات