د. عوض شفيق
مجلس النواب يقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية وذلك بأن "تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة".
وأن "لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها..."
إذا تمت الموافقة على هذه المواد ستكون مصر خرجت من نطاق القانون الدولى الذى يحكم تصرفات أعمال أجهزتها التشريعية والقضائية والتنفيذية وسوف تعد هذه التصرفات الصادرة من السلطة التشريعة تصرفات غير مشروعة وتتحمل الدولة مسؤوليتها غير المشروعة دوليا وفقا لقواعد المسؤولية الدولية.
إذا تمت الموافقة على هذه المواد ستكون مصر ماشية على حل شعرها وستخرج بنفسها من المجتمع الدولى دون مناصرة من الدول الأعضاء وتكون قد جلبت على نفسها العار ثم العار ولا تستحق اطلاق وصف دولة عليها...
بوبهذا التعديل ستكون خالف المواد الدستورية التى تحافظ على الالتزامات الدولية الناشئة عن انضمامها للاتفاقيات الدولية والمسؤوليات الثلاث بالاحترام والامتثال والوفاء بالتزاماتها.
وليعلم النواب أن القانون الدولى لم يفرض على امصر لدول اى التزامات دولية لوجودها وبقاءها دولة عضو فى الأمم المتحدة المجتمع الدولى للدول ولها حتى حق الأنسحاب من هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها وتمشى على حل شعرها زى ما هى عاوزة
