موظفو مجلس الدولة يريدون ضم ميزانيتهم للوزارة والخبراء والطب الشرعي يريدون الانفصال

كتب- عبده الشرقاوي
اتجهت أنظار موظفي الهيئات القضائية إلى وزارة العدل، بعد نجاح الإخوان في انتخابات الرئاسة، والوعود المتكررة منهم لرفع رواتب الموظفين بالوزارات.

وسيطر هذا المشهد على موظفي المحاكم ومجلس الدولة، الذين يرغبون في ضم ميزانيتهم للوزارة، ويأتي على النقيض موقف التابعين للوزارة من الشهر العقاري ومصلحة الخبراء والطب الشرعي، الذين يطالبون بالانفصال عن الوزارة.

وحول تلك المواقف، رصدت جريدة "الأقباط المتحدون" مواقف الموظفين، والأسباب الحقيقية وراء إحتجاجات موظفي مجلس الدولة.

في البداية، لخص "ياسر أحمد" المشكلة في حتمية عودة ميزانيتهم إلى حضن وزارة العدل، كضمانة حقيقية لاستقرار حقوقهم المالية، بعد أن وصل الأمر إلى إهدار كل مستحقاتهم، حتى اشتراكات المترو المدفوعة أصلًا من أساس مرتباتهم منذ سنتين كاملتين.

وقال إن ميزانيتهم كانت تتبع العدل حتى 5 سنوات مضت، ولكن القضاة طالبوا بفصل الميزانية، ومن هنا بدأت حالتهم تزداد بؤسًا، ولا يستمع أحد إلى مطالبهم، المتمثلة في: زيادة بدل العلاج، ورفع الأجر الإضافي التكميلي بحد أدنى 500 جنيه، وزيادة الحوافز بنسبة 50 % بحد أدنى 200 جنيه، وحل اللجنة النقابية، وصرف زيادة بدل المصيف أسوة بوزارة العدل.

وأشار "أحمد" إلى أنهم نظموا عددًا من الوقفات لرفع الظلم عهم، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "المستشارون يصرفون 3 شهور بأثر رجعي  5 سنوات وهذا يكلف الدولة 6 مليار جنيه".

وأكد "علي ناصر"، من موظفي مجلس الدولة، أنهم خاطبوا القائمين على المجلس مرارًا لوضع حل عادل لمشاكلهم، المتمثلة في عدم تفعيل القيادات العليا، بما هددهم فعليًا بعدم الحصول على درجاتهم الوظيفية المكفولة لهم، بحيث لم يزد أرقى مسمى لأعلى درجاتهم عن درجة كبير، وهي ليست درجة وظيفية بالمعنى القانوني، إضافة إلى ما حدث أخيرًا بإلغاء اشتراك مترو الأنفاق بعد عشرين عامًا من دفع المبلغ من مرتباتهم.

كما أوضح أنهم يطالبون بوضع حد فوري لمسألة العقود المؤقتة التي ينفرد بها أعضاء المجلس الخاص، وتتم بشكل خفي، مؤكدين على حتمية عودة الولاية المالية عليهم إلى وزارة العدل مرة أخرى.

وقال: "كل ما فعله المسؤولون بالمجلس بعد الإلحاح عليهم أنهم شكلوا لجنة تنفيذية لحل طلبات الموظفين، ولم يجدوا لهذه اللجنة أي مردود عملي على أرض الواقع."

ومن جانبه، قال المستشار "أحمد الفقي"، نائب رئيس مجلس الدولة، إن كل كلام الموظفين عن معاناتهم منذ استقلال الميزانية عن العدل ليس له أساس من الصحة، وأنه منذ وقت الاستقلال وكل الموظفين يصرفون بدلات وحوافز أكثر مما كانت أثناء تبعيتهم للوزارة، وأنما هناك قلة قليلة تحاول إثارة الفوضى وتعطيل مصالح المواطنين.

وعن اشتراكات مترو الأنفاق، أوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن بعض الموظفين الذين يتطلب عملهم التنقل في ساعات العمل الرسمية هم من لهم الحق في الاشتراكات، أما غير ذلك فيعتبر إهدار للمال العام.

وأشار إلى أن جميع الموظفين مشتركون في التأمين الصحي، وبدل العلاج الذين يطالبون به هو للأعضاء من المستشارين فقط طبقًا للقانون.

وطالب "الفقي" الموظفين بأن ينأوا بأنفسهم ويعملون باجتهاد في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، من أجل الارتقاء بالاقتصاد المصري، وإنهاء عادة الإضرابات والاعتصامات التي تؤثر سلبًا على البلاد.

ومن ناحية أخرى، دخل موظفو الشهر العقاري في إضراب مفتوح عن العمل؛ إحتجاجًا على تجاهل وزارة العدل لمطالبهم، التي تتمثل في استقلالهم عن الوزارة، وإلغاء المكتب الفني ورئيس القطاع طبقًا للقانون رقم 5 لسنة 64، الذي ينص على ان المصلحة هيئة مستقلة.

وقال أحد موظفي الشهر العقاري إنهم بدأوا إضرابهم عن العمل منذ أمس الأول، وحتى الآن لم يجدوا أي استجابة من قبل المسؤولين، مشيرًا إلى أن الإضراب على مستوى جميع المحافظات.

وأضاف: "سبق وحذرنا من الدخول في اعتصامات وإضرابات عن العمل إذا لم يتم تحقيق مطالبنا، ونحن لا نريد علاوات أوغيرها، ومطلبنا هذا يأتي للحفاظ على المال العام"، لافتًا إلى أنهم دخلوا في إضراب شهر يوليو الماضي، ووعدهم المسؤولون بالاستجابة، إلا أنهم فوجئوا أنها كانت وعود وهمية.

وأوضح موظف الشهر العقاري أن المستشار "عمر مروان"، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، أبلغهم بأنه عرض الأمر على الوزير، وقام الوزير برفع مذكرة إلى الرئيس "مرسي" ليطلعه على الأمر، وطالبه بحل مشاكلهم، وأن ينظر في أمر استقلالهم عن الوزارة.

وأشار إلى أن إضرابهم هذا يكلف الدولة ملايين الجنيهات، ولكنه ضرورة، لأن استقلالهم يضمن عدم حدوث ما كان في يحدث في الماضي من الأوامر التي تأتي إليهم بعمل توكيلات مشبوهة للنظام البائد، وكان المسؤولون لا يستطعون إلا السمع والطاعة، كما أن مطلبهم بإقالة رئيس القطاع والمكتب الفني يأتى من حرصهم على المصلحة، بخلاف الأموال الباهظة التي يتلقونها دون سبب.

أما موظفو مصلحة الخبراء والطب الشرعي فطالبوا بهيئة مستقلة عن العدل.