أعلن البنك المركزى عن السماح للبنوك وفروعها بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق شريطة الحصول على موافقة المركزي قبل التعاقد مع وزارتى التموين والعدل.
وذكر البنك المركزى، فى بيان اليوم، أن الموافقة على الإطار العام المنظم لتقديم خدمات السجل التجارى والتوثيق تأتي في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشهر العقارى التابع لوزارة العدل.
وحدد المركزى عددا من الشروط والضوابط لتقديم تلك الخدمات منها السماح للبنوك العاملة فى مصر والمسجلة لدى البنك المركزي بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات السجل التجارى، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.
كما ألزم البنوك الراغبة فى تقديم خدمات السجل التجارى والتوثيق داخل فروعها ضرورة التقدم للبنك المركزي (قطاع الشئون المصرفية) للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بضوابط تقديم الخدمة، وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل.
كما الزم البنك المركزي فروع السجل التجاري التي ستبدأ نشاطها بالبنوك بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية وأيضا مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل بالإضافة إلى الفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك وأيضا متطلبات الإفصاح والشفافية.
