كتب – محرر الاقباط متحدون
أعلن مجلس النواب المصري بشكل نهائي، الاثنين، موافقته على مشروع قانون كان تقدم به 10 أعضاء لتسريح الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
وجاء في المادة الأولى من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وفقا لسكاي نيوز عربية.
وتنص المادة الثانية من القانون بفصل الموظفين في عدة حالات، منها "إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها"، حيث "يعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية".
