كتب – محرر الاقباط متحدون
أعلن مجلس النواب المصري بشكل نهائي، الاثنين، موافقته على مشروع قانون كان تقدم به 10 أعضاء لتسريح الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
وكشف مصدر حكومي مصري لموقع "سكاي نيوز عربية"، انه سيتم تطبيق القانون خلال أسابيع، موضحا ان الحكومة ستتسلم القانون بعد الموافقة النهائية عليه، إذ سيبدأ تطبيقه بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.
مشددا على ان مصر تعمل على تنقية الموظفين لفصل المنتمين للتنظيمات الإرهابية عن الوظائف التنفيذية والمناصب المهمة داخل قطاعات الدولة"، وذلك بعد ثبوت تورط مجموعة من هؤلاء الموظفين في تنفيذ بعض المخططات التي تستهدف الإضرار بالدولة لصالح أجندة التنظيم.
مشيرا :" تنقية مؤسسات الدولة من خلايا الإخوان أمر معقد وليس سهلا، لأن معظمهم لا يعلن انتماءه بشكل واضح.
مؤكدا ان القانون سيحدد آليات التعامل مع كل حالة وبيان مدى تورطها في أعمال تهدد استقرار الوطن، وفي هذه الحالة يتوجب فصله من منصبه ومحاكمته، بينما في بعض الحالات سيتم الاكتفاء بإبعاد الموظف عن المناصب التنفيذية ووضعه تحت المراقبة".
