نظم عشرات المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسملين، وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود؛ احتجاجًا على إحالة ناصر الحافي "عضو مجلس الشعب المنحل"، وعبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة للجنايات بتهمة إهانة المحكمة الدستور العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والنطق بالحكم علانية.

وردد المحتجون، هتافات منها "الشعب يريد تطهير القضاء" و"ياسياة النائب العام أنت في ايدك الميزان"و"الشعب يريد إقالة النائب العام" و"قولوا قولوا للنائب العام الشعب المصري مش هينام".

والتقى وفد من المحامين، المحتجين ومنهم علي كمال، عضو مجلس نقابة المحامين بالمستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة لعرض مطالبهم عليه، وهي التحقيق في البلاغ المقدم من 200 محام وعضو مجلس شعب ضد المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة لتشكيل وانتداب لجنة فنية محايدة من كليات الحاسبات والمعلومات لفحص أجهزة الكمبيوتر التي نسخ عليها حكم المحكمة الدستورية سواء داخل المحكمة أو مطابع الأميرية لمعرفة التوقيتات الصحيحة.

وأضح علي كمال لـ"الوطن"، أن المتحدث باسم النيابة العامة، طالبهم بتقديم طلب له لرفعه للمحكمة خلال نظر الجلسة بما يعني رفضه إعادة التحقيق فيها مرة أخرى، مشيرا إلى أن كافة المحامين رافضين لذلك وأنهم سيتخذون خطوات تصعيدية جديدة خلال الأيام المقبلة ومنها تنظيم وقفات احتجاجية؛ للمطالبة بإقالة وعزل النائب العام فضلا عن تنسيق لجنة الدفاع عن محاميي الإخوان والاطلاع على ملف القضية الكامل تمهيدا للدفاع عنهما.

من ناحية أخرى، حذر عبد العزيز الدريني مقرر اللجنة السياسية بنقابة المحامين من دعاة إثارة الفتنة والفوضى في إشارة إلى مظاهرات 24 أغسطس ضد الجماعة، مؤكدا أن الشعب المصري لن يسمح لهم بتحقيق أهدافهم المغرضة والخبيثة وأنه قد ولى عصر البلطجة وفرض الرأي بالقوة. وأضاف:"إن حرية التعبير عن الرأي مكفولة للجميع بالطرق المشروعة وعبر الوسائل والآليات الديمقراطية.