قالت تقارير إعلامية محلية إن عمليات سحب لمبالغ مالية كبيرة تمت من البنوك التونسية عقب قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة.
وحسب موقع قناة نسمة التونسية، فإن هناك ارتفاعا في عمليات السحب لمبالغ وصفتها بـ"الكبيرة"، وذلك عقب قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة والخاصة بتجميد عمل البرلمان وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.
ووفقا لبيان نقله الموقع عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أكد ضرورة "تجنب بروز ظواهر الريبة والشك في الاقتصاد التونسي".
ودلل البيان على ذلك بما قال إنه "ازدياد مفرط لعمليات سحب مبالغ مالية مهمة، لعدد من المستثمرين، وسط مخاوف من انخفاض قيمة العملة".
ونقلت عن تقارير إعلامية تخوفات عدد من الخبراء من "ارتفاع مخاطر الإفلاس الذي من شأنه أن يؤدي إلى نفور رجال الأعمال عن الاستثمار في البلاد".
وكان عدد من الخبراء قد أكدوا لـ "سبوتنيك" ضرورة الحذر من عواقب الفوضى السياسية على التوازنات المالية للبلاد وعلاقتها بالمستثمرين الأجانب وبالداعمين الدوليين، في حين اعتبرت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني "فيتش" في بيان لها أن قرارات الرئيس "ستقلل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم تونس.. وقد تؤخّر برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهو ما سيكثف الاعتماد على التمويل المحلي ويعمق الضغط على السيولة الخارجية".
وقبل أسبوعين وبسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية المحلية والخارجية، خفضت "فيتش" التصنيف الائتماني الطويل المدى لمصادر العملة الأجنبية في تونس من "ب" إلى "- ب" مع نظرة مستقبلية سلبية.
ومساء الأحد، قرر الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تترأسها شخصية يعينها بنفسه، قبل أن يعلن أيضا عن إعفاء كل من وزير الدفاع الوطني ووزيرة العدل بالنيابة.
