كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بتسيير قوافل بيطرية في المحافظات.
وبحسب تقرير صادر عن مركز البحوث الزراعية، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه تم الانتهاء من ختام فعاليات القافلة البيطريه المجانية في الفترة من ٢٥ - ٢٩ يوليو ٢٠٢١، إلى محافظه القليوبية والتي نظمها معهد التناسليات وبالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية ومعهد الإنتاج الحيواني وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية وهيئة الخدمات البيطرية وبتمويل من برنامج الـADP.
وأضاف التقرير أنه تم خلال القافلة فحص وعلاج وتحصين ٤٠١١ حيوانا تابعا لصغار المربيين وهي كالتالي: ١١٣٥ حيوان تم فحصهم وعلاجهم تناسليا و١٥٤٧ حيوان تم علاجهم باطنيا، وتم علاج ٧٣٠ حيوان للطفيليات الداخلية والخارجية، وتم تحصين ٥٧٠ حيوانا بتحصينات ضد الأمراض التنفسية واللاهواءيات وإجراء ٢٠ عمليه جراحية وفحص ٩ طلاءق جاموسي وبقري.
وأكد التقرير أنه قد بلغ إجمالي عدد المستفيدين ٢٣٠١١ من صغار المربيين، كما تم تدريب ١٨ طبيبا بيطريا من أبناء محافظة القليوبية على التقنيات الحديثة في الطب البيطري، وقد زارت القافلة قرى مراكز طوخ وقليوب والقناطر الخيرية وشبين القناطر وبنها الأكثر احتياجا، وتفقد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان فعاليات القافلة في قرية ميت كنانة وأشاد بأنشطة القافلة وطالب بتكرارها في قري أخري في القليوبية.
من جهته، قال الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالهيئة البيطرية بوزارة الزراعة، إن المشروع يضمن وجود منتج لحوم صحي وأمن ويقضي على العشوائية في سوق اللحوم سواء في منظومة الذبح أو البيع التي كانت تهدد المواطنين منذ عشرات السنوات، وكان يتم الذبح بدون الكشف الطبي مما يعرض صحة الإنسان للخطر إضافة إلى طريقة عرض وبيع اللحوم التي تعرض المنتجات التلوث، موضحا أن الإدارة تقوم بجهد كبير مع وزارة التنمية المحلية والأجهزة المعنية المنفذة لمراحل المشروع.
وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك حملات شهرية تنفذها الإدارة بالمحافظات للتفتيش على أماكن الذبح ورصد المخالفات بالمجازر التابعة للدولة والمقرر أن تخضع للتطوير، وأن لجان الطب البيطري تقوم بتطبيق كافة الضوابط الخاصة بالذبح من أختام وطرق ذبح والمعمول بها في كل دول العالم، مشيرا إلى أن بيع اللحوم في الأسواق العالمية يتم بألية تضمن للمستهلك التعرف على مكان الذبح ورقم المجازر وتاريخ الصلاحية، وهو ما تسعى آلية الحكومة المصرية لتطبيق بالمشروع القومي الجديد.
