كتب- عبده الشرقاوي
تقدم "رمضان عبدالحميد الأقصري"، أمين تنظيم حزب الشعب (تحت التأسيس)، ببلاغ إلى النائب العام المستشار "عبدالمجيد محمود"، ضد رئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسي"، يتهمه فيه بالانقلاب على الشرعية, واغتصاب السلطه التشريعية للبلاد.

وأكد "الأقصري"، في بلاغه الذي حمل رقم 9849 لسنة 2012 عرائض النائب العام, أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر الإعلان الدستوري المكمل- الذي أُلغي بواسطة المشكو في حقه- بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب؛ لمواجهة النتائج التي ترتبت على هذا الحكم، ومنها أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام المحكمه الدستورية، وأن يتمتع المجلس العسكري بحصانة من حيث تشكيله وما يتعلق بالتعيينات والإقالات داخله، وما يتعلق بأموره لحين انتهاء الفترة الانتقالية. كما يعطي المجلس العسكري حق إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حال عدم التوافق على الجمعية الحالية، وأن تلتزم الجمعية التأسيسية الجديدة بالمبادئ التي أقرتها الدساتير السابقة، ولا تصدر أي أحكام بالدستور الجديد بما يتعارض مع أهداف ثورة 25 يناير.

وأضاف البلاغ أن قيام الرئيس "مرسي" بإصدر قرار منذ أسبوعين بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة المشير "محمد طنطاوي"، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق "سامي عنان" للتقاعد، وكذلك إحالة عدد من قادة القوات المسلحة للتقاعد، لا يستند لشرعية دستورية ولا سياسية.

وأوضح أن الرئيس المنتخب أو المعين يجب أن يخضع للشرعية القائمة، حيث حلف على احترام الدستور، ويجب أن يخضع له، وهو بالتالي لا يملك السلطة التأسيسية ولا السلطة التشريعية الثورية لإلغاء الإعلان المكمل، لافتًا إلى أن إقالة "طنطاوي" و"عنان" وقيادات بالجيش كان أمرًا غير متوقع؛ لأن الجيش المصري في حالة حرب في "سيناء" من الجماعات التكفيرية، ومن الطبيعي ألا يتم أي تعديلات في القيادات العسكرية وقت الحرب.

وقال: "إن إلغاء الإعلان المكمل واحتكار السلطة التشريعية بجانب السلطة التنفيذية وإحكام السيطرة على وسائل الإعلام والصحف القومية بفصل العديد من رؤساء تحرير الصحف وتعيين من يتوافق عليه حزب الإخوان المسلمين وجماعتهم، يمثل سلطات لم يتمتع بها أحد في مصر من قبل، ولا في أي دولة ديمقراطية."

واتهم "الأقصري"، في بلاغه، الرئيس "مرسي" باغتصاب السلطة التشريعية، ووصف القرارات بأنها انقلاب سياسي ناعم، بعد أن قام بتقسيم المجلس العسكري إلى مؤيد ومعارض، فعزل معارضيه ليكسب رضا الشعب، وقام بترقيه مؤيديه.

وأضاف أن السلطة الآن تتمركز في يد رئيس الجمهورية، في الوقت الذي نطالب فيه بتوزيع السلطات على المؤسسات المختلفة، ولا أحد يعلم ما الذي حدث بين الرئيس والمجلس العسكري في الفترة الأخيرة، مطالبًا بتوضيح الحقائق، وعرض المعلومات بشفافية على الشعب.

وأكد "الأقصري" أن قرار "مرسي" بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وضم السلطة التشريعية له، غير قانوني، وغير دستوري، وغير شرعي، وأن هناك آراء بأن يتنازل عن سلطة التشريع للجمعية التأسيسية الباطلة أو مجلس الشورى الباطل، والأمر يمثل تعقيدًا متراكمًا لقرارات باطلة في الجوانب الدستورية، والموقف بأكمله غامص، وتساءل: إلى أين ستذهب مصر الآن؟.