أكد المستشار أشرف الدعدع "العضو الدولي لمنظمة العفو الدولية ورئيس مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان "في تصريح خاص لـــــــ"الأقباط متحدون أن تصريحات وزارة الداخلية بشأن عدم اخطارها بتظاهرة 24 أغسطس تعتبر  تصريحات مرسلة وغير قانونية.

 

مؤكداً أن حق التظاهر السلمي مكفول في إطار المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 21 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صدقت عليه مصر وأصبح ملزما لها ، موضحاً أن المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينص على أن الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز أن توضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض تدابير طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة والأداب العامة أو حماية حقوق الآخرين أو حرياتهم .

 

وأكد الدعدع أنه لا يجوز في الأصل وضع قيود على التظاهرات لافتاً إلى أن ما أشاعته وزارة الداخلية بأنها لم يتم اخطارها بهذه التظاهرات ما هو إلا كلام مرسل وغير صحيح قانوناً ، وذلك للأسباب التالية :

 

*ليس شرطاً أن يتم اخطار وزارة الداخلية كتابة وإنما إذا وصل اليها العلم بوجود تظاهرات كبيرة بحجم تظاهرات اليوم فأنه قد وصل إليها العلم ولا يجوز لوزارة الداخلية التذرع بعدم العلم بموعد التظاهرة أو بعدم الاخطار .

 

*وزارة الداخلية منوط بها حماية التظاهرة السلمية بدون إخطار من أي جهة .

*وزارة الداخلية ليس فقط منوطا بها حماية الأشخاص المتظاهرين ولكن منوطا بها أيضا حماية الممتلكات والبنوك وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة أثناء التظاهرات .

وتساءل الدعدع : كيف قامت وزارة الداخلية بحماية مقرات الإخوان وتتذرع بعدم العلم  بموعد التظاهرة ؟!!!

وقال الدعدع يجب أن تنتبه الحكومة أن ما حدث يوم 24 اغسطس ليس بتظاهرة ولكنها ثورة وفي الثورات لا يجوز الإخطار وذلك لمشاركة أطياف كثيرة ومتنوعة من الشعب فيها.