ترجمة وإعداد- بولس ساويرس
أشارت صحيفة "الإندبندنت" إلى زيارة "كريستين لاجارد"، رئيس صندوق النقد الدولي، إلى مصر هذا الأسبوع، لمنحها بعض القروض التي تبلغ حوالى 4.8مليار دولار ، وذلك في محاولة من صندوق النقد الدولى لرفع إقتصاد مصر فى ظل هذه الظروف، وأن كريستين لاجارد أشارت إلى أن مصر فى إحتياج لتعديل اللوائح والقوانيين المالية لها، وتعمل على فتح الأسواق أكثر من ذلك حتى تتجاوز هذا الأمر الذى هو إنهيار الإقتصاد المصرى .

حيث يقع هذه الأيام قادة مصر تحت ضغط متزايد بسبب  نقص الوقود مما يضر أكثر بإقتصاد مصر المنهار ، وقد يؤدى هذا إلى رفع الدعم الحكومى ، وظهر بصورة واضحة ليلة أمس ، فى إجتماع وزير المالية والمسؤلون ، لمناقشة أخذ قروض لرفع التنمية وهذه القروض بمليارات الدولارات .

وعلى صعيدا آخر تحاول  شركة مصر للبترول جاهدة إستيراد الوقود من موردين أجانب ، وظهر هذا الأمر بوضوح خلال هذا الأسبوع  ،

وعلى الجانب الأخر رفض البنوك الدولية والعالمية تمويل أى صفقات فى مصر أو منح قروض لها ،  بعد ثورة العام الماضى التى هزت البلاد وإنهار بعدها الإقتصاد فأصبحت مصر بائسة إقتصاديا .

ومن ناحية أخرى إضطرار الوزراء لأخذ قروض من التجار ورجال الأعمال ولكن هذه القروض فائدتها مرتفعة جدا تصل إلى عنان السماء . وهذا نتيجة للتراجع الكبير فى خزانة الدولة ، وخاصة بعد الضعف الشديد الذى أصاب قطاع السياحة بعد الثورة ، فأدى هذا إلى ذبول الإقتصاد على مدار ثمانية عشر شهرا ، مما سبب
 دمار شامل للإقتصاد المصرى على كافة المستويات .

ومن المتوقع حسب أراء المحللين أن نقص الوقود فى مصر ، ما هو إلا بمثابة
قنبلة موقوتة ستنفجر وتؤدى إلى نتائج لا تحمد عقباها من الشعب المصرى ،
فسيؤدى هذا إلى أن مرسى وحكومته سيرفعوا الدعم عن المواد الغذائية والسلع التمونية ، الذى يكلف الدولة " 10000000000 دولار " يعنى بمثابة
خمس الميزانية العامة الدولة  ،

 ففى ظل هذه الظروف سيكون مبررا لمرسى ولحكومته رفع الدعم الذى سيزيد الأمور تعقيدا فى مصر .
ومن ناحية أخرى تظاهر هذا الأسبوع عدد كبير من اليساريين خارج مكتب رئيس الوزراء فى القاهرة ، إعتراضا على مسألة القروض ، فمن وجهة نظرهم أن هذا الأمر سيعود بهم إلى الوراء ، حيث عهد مبارك ، وكأن نفس السياسات تطبق فتجعل الكثيرين من رجال الحكومة والسلطة يعملوا على إستمرار الفساد الحكومى الذى لابد من القضاء عليه وليس تنميته ،

ومن ناحيته فمحمد مرسى الذى مقره القصر الجمهورى ،
وجماعة الإخوان المسلمين الحاكم الفعلى لمصر والذين لهم السيادة الآن ،

 فليس من الواضح إنهم سيبتعدون كثيرا عن نموذج الإسواق الحرة ، الذى يعتمد على النظام الرأسمالى ، مثل النمط الغربى القائم فعلا على نظام الرأسمالية .

وجاء على لسان " محمد الدهشان " الخبير الإقتصادى قائلا بصراحة :
 الإخوان المسلمين من أشد المؤيدين لنظام السوق ،
 ولكنهم دائما متحفظين فى الحديث عن هذا الأمر خوفا من رد فعل الشارع ، فالشارع المصرى لا يرحب بمثل هذا النظام السوقى ،
ولكن الإخوان المسلمين يحبون هذا النظام وهذا المبدأ ،
 ففعلا الكثير من قيادات الإخوان المسلمين من رجال الأعمال الذين لهم ثقل كبير فى السوق الإقتصادى ويعملون بالفعل فى نظام البيزنس .