أقام "جمال صلاح إبراهيم"، موظف بوزارة الخارجية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من: الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، بصفتيهما، طالب فيها بمنع الشيخ هشام إسلام والشيخ مظهر شاهين والشيخ المحلاوي من إعتلاء المنابر، ومنعهم من الفتوى باسم الدين، وإحالة أمرهم للجنة الفتوى بمشيخة الأزهر، لردهم فى فتوى استباحة قتل المتظاهرين بدون سند من الدين والقانون، واستغلال الدين.

 

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 56175 لسنة 66 قضائية أن ثورة 25 يناير التى مر عليها عام ونصف انتهت برحيل نظام ثلاثون عام من الفساد المالى والإقتصادى والغجتماعى ولكن من الملاحظ فى الأحداث أن تلاحم جميع قوى الشعب 

 

واضافت الدعوى أنه فى الأونة الاخيرة تدخل رجال الدين فى الأمور السياسية ونتج عن استغلال المنابر والفضائيات والمؤتمرات حفظ الأيات القرأنية وتوظيفها حسب الحدث والموقف فى غاية الخطورة لأن استغلال رجل الدين المواقف السياسية وإيجاد الأيات التى توظف لهذه الحالة فرأينا الإخوة السلفيين خرجوا علينا وأعتبروا خروج الثوار على الحاكم معصية ايام فترة الرئيس المخلوع مبارك 

 

واوضحت الدعوى أن السلفيين بدأوا فى الإندماج بالثورة المصرية التى قادها الشباب المصرى الحر وانضمت فيما بعد باقى الحركات والمنظمات الحكومية والغير حكومية وأنهت فترة من أصعب فترات الحكم المصرى 

 

وقالت " الدعوى " انه بعد إنتخابات الرئاسة التى أسفرت عن إنتخاب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة خرج علينا بعض المشايخ بفتاوى ومستخدمين نفس الأيات القرأنية مع الوعد والوعيد لكل من يخرج فى هذه المظاهرات ومنهم من أفتى بإهدار دم المتظاهرين ومن أمثال هؤلاء المشايخ الشيخ هشام اسلام من مشايخ الأزهر الشريف والشيخ مظهر شاهين شيخ مخطيب جامع عمر مكرم والشيخ المحلاوى شيخ وخطيب جامع المرسى الجامع الكبير بالإسكندرية 

 

واضافت " الدعوى " أن هناك فرق بين رجل الدين والرجل المتدين فالرجل المتدين يعمل فى الأعمال المدنية ويراعى الله أما رجل الدين ليس له من الأعمال المدنية شئ وحينما يعمل بالسياسة تضيع البلاد وهو ما حدث حينما أحتل العثمانيون الشعوب العربية لمدة 400 عام تحت الخلافة العثمانية