وإعتبرت الشبكة أن هذا الموقف من حكومة الدكتور هشام قنديل لا يتفق مع أحد أهداف ثورة يناير فى الاهتمام بالحريات و الحفاظ على الكرامة الانسانية ، مما يكرر نفس الأساليب و السياسات التى انتهجت خلال الوزرات المتعاقبة فى فترة حكم الرئيس المخلوع السابق حسنى مبارك  من إهمال قضية حقوق الانسان و هو ما أدى إلى إنتشار التجاوزات و الانتهاكات بها .

 

 

و دعا يوسف عبدالخالق رئيس شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" لمؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان الدكتور هشام قنديل لتشكيل لجنة متخصصة تحت إشرافه من الخبراء الوطنين و أستاذة الجامعات  و مراكز البحوث ورجال القضاء السابقين ومنظمات المجتمع المدنى لوضع أول خطة مصرية بعد الثورة لنشر الوعى و التربية المدنية التى تحافظ على قوام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة  التى ينشدها الشعب المصرى . 

 

و ناشد الدكتورهشام قنديل رئيس الوزراء بأن تقوم اللجنة بعقد جلسات أستماع مع المهتمين  لاستطلاع أرائهم ، والاستفادة من تجارب الدول فى مجال حقوق الانسان التى مرت بتغيرات واسعة النطاق خاصة تجربة جنوب أفريقيا و المغرب و الأردن التى وضعت خطط وطنية و نفذتها فى مجال تحسين  مناخ  وثقافة وأداء حقوق الانسان و الحريات بين المواطنين والجهاز الحكومى للدولة.

 

و طالب بأن تتضمن الخطة المصرية نشر التوعية والمعرفة بمفاهيم و قيم و أساليب ممارسة حقوق الانسان و الحريات العامة و الديمقراطية بين فئات المجتمع وفى كافة المدن والقرى ،وتعزيز إحترام حقوق الطفل و المرأة  ،ورعاية حقوق المعاقين وأصدار التشريعات الداعمة لها ، ونشر الوعى بالآليات الوطنية و الأقليمية و الدولية للدفاع عنها ، و تقوية دور المجتمع المدنى كشريك مع الحكومة من أجل  المساهمة بجهود التنمية الشاملة ، وتطبيق برامج للعدالة الانتقالية و تنقية التشريعات و القوانين المخالفة لنصوص المواثيق الدولية لحقوق الانسان التى وقعت عليها مصر ،وإلغاء القيود على الحريات بالتشريع المصرى ، و تنمية قدرات و مهارات العاملين بإجهزة الدولة فى التعامل مع قضايا حقوق الانسان و حمايتها و عدم انتهاكها .