العربية.نت | السبت ٢٥ اغسطس ٢٠١٢ -
٤٦:
٠٦ م +02:00 EET
قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة، وحزب الحرية والعدالة، لم يتقدما بأية بلاغات ضد الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وإنه لا علاقة للجماعة والحزب باتهام شفيق بـ"إنقاق مبالغ مالية تتجاوز 5 ملايين دولار على البلطجية للقيام بتظاهرات 24 أغسطس".
وأضاف في تصريحات لـصحيفة "المصري اليوم"، أن الجماعة والحزب حينما تكون لديهما أدلة أو قرائن ضد أي شخص فإنهما لن يتأخرا عن تقديمها إلى جهات التحقيق، وليس عرضها لوسائل الإعلام.
وتابع بأن "كل الأدلة والقرائن التي تيقنوا منها ضد بعض الأشخاص على مدار الأيام الماضية تقدموا ببلاغات بها، وتم التحقيق في بعضها، وغضت أجهزة التحقيق الطرف عن البعض الآخر".
وأشار إلى أن كل المخالفات والتجاوزات التي حدثت، الجمعة، من الوقفات التي وصفها بـ"المحدودة العدد" والتي دعا إليها بعض الأفراد تم إخطار جهات التحقيق بها وعمل محاضر بها وببلاغات بشأنها.
تضارب المعلومات
وكانت البوابة الإلكترونية لحزب الحرية والعدالة، قد نشرت تصريحات، الجمعة، ذكرت فيها أن "الفريق يقف بقوة لدعم ثورة 24و25 أغسطس، حيث قام بترتيب اجتماع موسع حضره عدد من ضباط أمن الدولة المفصولين وعدد من الرموز الإعلامية، والنائب السابق محمد أبوحامد، وعدد من الشخصيات المحسوبة على التيار الليبرالي واليساري، الذين شاركوا في دعم حملته الانتخابية".
وأفادت بوابة الحرية والعدالة، أن اجتماع الفريق رصد 5 ملايين دولار للإنفاق على البلطجية، وحشد أنصار الحزب الوطني وعناصر أمن الدولة المنحل، حيث تم رفع سعر البلطجية لأسعار قياسية لاستهداف مقار الإخوان وحرقها، ومهاجمة عدد من المؤسسات الحكومية وأقسام الشرطة، والإفراج عن المسجلين المحبوسين على ذمة قضايا جنائية.
ووصلت تسعيرة البلطجي إلى 2000 جنيه، في حين بلغت تسعيرة مقاول توريد البلطجية إلى 15 ألف جنيه، بينما رصدت اللجنة القائمة على الترتيب لأحداث الشغب 500 جنيه للمتظاهر، و10 آلاف جنيه لمقاول توريد المتظاهرين.
جاءت تلك التصريحات في الوقت الذي قرر فيه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اليوم إحالة البلاغين المقدمين من الداعية صفوت حجازي ود.محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ضد الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية يتهمانه بإثارة الفتنة وإخفاء أدلة قتل الثوار أثناء ثورة يناير.
وكان الداعية صفوت حجازي والدكتور البلتاجي، قد تقدما ببلاغين للنائب العام يتهمان فيهما شفيق بإخفاء أدلة الاعتداء على ثوار التحرير في فترة توليه رئاسة الوزراء وهو الأمر المجرم في قانون العقوبات.
وينص القانون على أن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة، وقام بإخفاء أدلة الجريمة وهو يعلم بعدم صحتها تجب معاقبته على هذا الجرم وفقا لحجم الجريمة. كما اتهم المبلغان شفيق ببث أخبار وبيانات كاذبة وإثارة الفزع بين الناس.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
