قال الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية للبوابة الرسمية للجماعة الإسلامية، إن الفشل هو السيناريو الطبيعي لتظاهرات 24 أغسطس، لأنه لا يمكن استنساخ ثورة في أي بلد دون وجود قضية أو أسباب منطقية لقيامها، لذلك أدعو هؤلاء المشاركين في هذه التظاهرات إلى أن يراجعوا مواقفهم، وأن يقرروا الاحتكام لصندوق الانتخابات بدلا من الدعوة إلى التخريب وإهدار إرادة الشعب، نقول لهم عودوا إلى الاحتكام إلى صندوق الانتخابات راشدين.

وعلل دربالة فشل التظاهر بعدة أسباب؛ منها أن الداعين إلى هذه التظاهرات كانوا يعتمدون على مساندة الطرف الثالث الذي اختفى بقرارات الدكتور محمد مرسي يوم 25 رمضان بإعادة ترتيب القوات المسلحة، ومن ثم لم يجدوا من يعولون عليه في أجهزة الدولة.

وأكد دربالة عبر بيان للحزب، أن هذه الدعوة إلى التظاهرات وجدها المواطن المصري لا تلبي الاحتياج الحقيقي لديه، بل تصطدم بالأولويات المطلقة في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار، وهذه التظاهرات رفعت شعار التخريب وإحراق المقرات فكان طبيعيا عدم التجاوب معها.

وأضاف: "لم تكن لها أهداف واضحة أو محددة بل كنا نسمع كل يوم أهدافا جديدة، تارة يقولون إنها لحرق مقار الإخوان، وتارة لإسقاط رئيس الدولة وتارة لمنع أخونة الدولة ورابعة من أجل تكوين مجلس رئاسي، وللعجب أن محمد أبو حامد أعلن أنه رئيس هذا المجلس الرئاسي سيكون د/ مرسي رئيس الجمهورية المنتخب الذي كان يدعو إلى إسقاطه، ما يبين عدم معقولية ما يطرحونه من أهداف.

وأشار دربالة إلى أن الشعب المصري عندما نظر لقادة هذه التظاهرات علم أنها محاولة يائسة من أجل إعادة إنتاج نظام مبارك مرة أخرى من عدد من عملاء نظام حسني مبارك كتوفيق عكاشة الذي كان مؤيدا لأحمد شفيق، وأعلن أنه زار إسرائيل 5 مرات واستنجد بإسرائيل ضد الرئيس المصري المنتخب، ومحمد أبو حامد الذي كان مؤيدا لأحمد شفيق الذي قال إن الهرم عنده أقدس من المسجد الأقصى، مصادما بذلك هوية الشعب المصري الذي أعلن أن ملهمه هو سمير جعجع ومصطفى بكري الذي كان داعما للدستور المكبل هؤلاء جميعا لم يكن ممكنا أن يتجاوب معهم الشعب لإجهاض ثورتهم ضد نظام مبارك.

وتابع قوله: "امتزاجت الدعوة إلى هذه التظاهرات بالتلويح باستخدام وسائل التخريب والتحريق وإشعال الفتنة الطائفية، ما يخرجها عن التظاهر السلمي، وهو ما كان سببا لرفض قطاعات عديدة من الشعب مشاركتها، كذلك التوقيت الخاطئ للدعوة إلى التظاهر لإسقاط الرئيس المنتخب في ظل قيام الدكتور مرسي بقرارات كبيرة داعمة للثورة ومجهضة لازدواجية السلطة بقرارات إعادة ترتيب الأوضاع في القوات المسلحة، وملبية لمطالب العدالة الاجتماعية مثل قرار إسقاط الديون عن 44 ألف فلاح وانحيازه لحرية الصحافة بإصداره قانون إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر ونجاحه في إنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء ومشكلة السولار بدرجة كبيرة.

وأشار دربالة إلى أن الرفض الواضح من القوى السياسية والإسلامية والثورية لهذه التظاهرات وإعلان بعضها بأنها ستقوم بحماية المنشآت والمرافق العامة، كان يمثل المسمار الأخير في نعش هذه التظاهرات التي كانت تريد تحقيق ثورة مضادة ضد ثورة 25 يناير.