قال الـ 4 المتهمون باقتحام موكب الرئيس ورشقه بالحجارة والأحذية لـ«الوطن»، خلال ثانى جلسات محاكمتهم أمام محكمة مصر الجديدة: إن ضباط الشرطة حرّضوا بعض المحبوسين احتياطيا على تعذيبهم والاعتداء عليهم، وتعمدوا إهانتهم.

وقالت ناهد، إحدى المتهمات، عقب خروجها من غرفة المداولة: «إحنا بنتعذب فى سجن القناطر من بعض البلطجية بمساعدة الضباط ولو حضرتوا لسجن القناطر هتعرفوا إن مفيش ثورة ولا حاجة اتغيرت والظلم لسه باقى». وقال المتهم محمود عبدالفتاح: «أنا من إسكندرية وحضرت إلى قصر الرئاسة علشان أقدم على شقة ووجدت نفسى متهما»، ولما قلت للضابط هذا الكلام فى التحقيق قال: «ومالوا ما إحنا هنبعتك تسكن فى قصر»، ثم هتف المتهمون: «ثوار أحرار هنكمل المشوار»، و«شرطة وشعب وجيش إيد واحدة».

وانعقدت جلسة الأمس داخل غرفة المداولة، ودفع خلالها محامو المتهمين بانتفاء معقولية الواقعة وشيوع التهمة بين جموع المتظاهرين، وأن المتهمين قاموا بالاحتجاج فقط على قتل جنود وضباط القوات المسلحة فى معبر رفح فى نفس اليوم، وكانت التظاهرة احتجاجية فقط ولم يقصد منها الإهانة أو الاعتداء على شخص الرئيس.

وأكد دفاع المتهمين أن الواقعة لا تمثل جريمة جنائية، ورفع الأحذية على موكب الرئيس كان للتعبير عن الاحتجاج فقط، بالإضافة إلى وجود تناقض بين محضر الشرطة وتحريات المباحث وأقوال الضباط الذين أقروا بأن الواقعة حدثت فى الواحدة والنصف، بينما فتح المحضر فى قسم مصر الجديدة فى التوقيت نفسه.

وطالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية للاطلاع، بالإضافة إلى ضم كافة شرائط الفيديو المصورة بواسطة كاميرات المراقبة الخاصة بالقصر الجمهورى، والتصريح باستخراج شهادة من رئاسة الجمهورية ببيان عدد السيارات الموجودة بموكب رئاسة الجمهورية وقت الواقعة وبيان إذا كان قد ألحقت بها ثمة تلفيات من عدمه، واستدعاء العميد عبدالعزيز خضر والنقيب باسم محمود، الذى ضبط المتهمين، واللواء أحمد دياب، قائد شرطة الرئاسة، كشهود إثبات فى الواقعة، وطلب إخلاء سبيل جميع المتهمين. من جهتها قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة السبت المقبل لسماع الشهود.