يدرس حزب الحرية والعدالة، التنازل عن بلاغه ضد المحكمة الدستورية العليا حول تزويرها حكم حل البرلمان، مقابل تنازلها عن البلاغ ضد عبد المنعم عبد المقصود، وناصر الحافي، محاميا الجماعة، حيث كشف مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، عن أن هناك اتجاهان لحل أزمة الحزب مع المحكمة الدستورية العليا بعد إحالة عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان، وناصر الحافي، عضو اللجنة القانونية للحزب، إلى محكمة الجنايات في اتهامهما لأعضاء المحكمة بتزوير حكم حل البرلمان.

 وهذان الاتجاهان يتمثلان في تنازل الجماعة عن بلاغها ضد الدستورية واتهامها لها بالتزوير في حكم حل البرلمان وتتنازل الدستورية عن بلاغها ضد محاميا الجماعة، وتنتهي الأزمة، والاتجاه الأخر هو الاستمرار على الوضع الحالي واتخاذ القضاء مساره في نظر تلك الدعاوى القضائية، مشيرا إلى أنه الاتجاه الأول لم يبدأ التحرك فيه حتى ألان.

في المقابل، رفض قيادات داخل المحكمة الدستورية العليا مساومة جماعة الإخوان المسلمين لهم مشيرا إلى استمرار مقاضاة الجماعة وكل من تطاول على المحكمة لأنها مؤسسة سيادية ولا تسمح أن توصم بالتزوير ولابد أن يرد اعتبارها على رؤؤس الإشهاد كما سمع العالم كله كلمة التزوير في وصف المحكمة العامة لمباشرة التحقيق .