كتب- عماد توماس
أبدى "محمد أنور السادات"، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، اعتراضه الكلي والجزئي على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية، مطالبًا الرئيس "محمد مرسي" بتأجيل وعدم إصدار هذا القانون باعتباره انتهاكًا لحرية التنظيم، وقيدًا على إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعملها ونشاطها، إلى جانب أنه لا يراعي بالمرة تنامي الدور الذي يقوم به المجتمع المدني، وحتمية مشاركته في أي تعديل مستقبلي لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره ركنًا أساسيًا وهامًا في عملية التنمية والتطوير في مصر.

وأعرب "السادات" عن دهشته من صدور هذا القانون الهام والخطير من جانب الحكومة في هذا التوقيت، وقبل الانتهاء من وضع مشروع الدستور الذي أوشك على الانتهاء، مؤكدًا أن نصوص القانون تخالف تمامًا ما تم الانتهاء إليه داخل الجمعية التأسيسية.

كما أدان "السادات" حل وتجميد نشاط جمعية النهضة الريفية بـ"شبين الكوم" بالمنوفية بقرار إداري من الحكومة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في هذا الأمر.

كانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق، والتي ترأسها "السادات"، قد قامت بعمل عدة لجان استماع لمؤسسات المجتمع المدني، وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، للخروج بمشروع قانون يكفل حرية التنظيم وممارسة العمل الأهلي بحرية، وبما يتوافق مع صحيح القانون.