كتب- عبده الشرقاوي
أكد المستشار "حمدي ياسين"، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، أن القضاة لا يتعاملون إلا بالقانون، ولا تصعيد إلا فى إتجاه أن الشعب المصري هو الذي يتولى حماية مجلس الدولة الذي يُعد كيانًا مستقلًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، للإعلان عن موقفهم من فكرة القضاء الموحد، ودمج الهيئات القضائية ومستقبل مجلس الدولة في الدستور، من خلال المواد التي تم صياغتها من خلال الجمعية التأسيسية.

وقال "ياسين": "في البداية أقدم تهنئة لكل صحفي مصري بعد إلغاء الحبس الاحتياطى بقرار من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والرأي والتعبير هو ما بقي للمواطن المصري"، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادى يقدم التهنئة لاختيار رئيس مجلس دولة جديد، وأنهم ليسوا في عصر يُحجب فيه رأي أو عقيدة أو دين، ويرحبون برئاسة غبريال جاد عبد الملاك لمجلس الدولة بنسبة تقرب من 90 %، وعليه واجبات بخصوص الحفاظ على هيبة مجلس الدولة.

وأضاف: "المؤتمر يأتي تنفيذًا لتعليمات الجمعية لقضاة مجلس الدولة، وناطت به أن يتابع باستمرار القضاء الموحد ومحاولات السطو على اختصاصات المجلس، وكذلك تنفيذًا لتعليمات الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، وناطت به أن يتابع باستمرار القضاء الموحد ومحاولات الاستيلاء والسطو على إختصاصات مجلس الدولة ويأتى المؤتمر كواجب علينا ليعلم الشعب المصرى بما يدور داخل مجلس الدولة الذى يعتبر حصنا للحقوق والحريات وللمجلس شعب يحميه."

وأوضح "ياسين" أن الداعين للقضاء الموحد يبدون أنهم حريصون على المصلحة العامة، ولكن هذا له خطورة على القضاء، وكلما اختفى هذا التيار عاد لينادى به من جديد.

وكشف أن الجمعية التأسيسية مرت بمراحل بخصوص مجلس الدولة المرحلة الأولى لجنة السلطة القضائية، وانتهت إلى رفضها، وطرحت من جديد عندما انتقل الأمر من لجنة السلطة القضائية إلى لجنة نظام الحكم.
 
وشدد على أنه لن تصلح أي محاولات لدمج القضاء حتى يستمر مجلس الدولة رقيبا على الحكومة، وكان لقضاة مجلس الدولة وناديهم موقفًا أعلنوا من خلاله رفضهم لفكرة القضاء الموحد، وأنهم يؤكدون على قرارات المجلس الخاص والجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة.

وقال "ياسين" إن المستشار أحمد مكى، وزير العدل، حضر فى الجمعية التأسيسية وعبر عن رأيه بخصوص فكرة القضاء الموحد، وإنهم ينسقون معه لرفض فكرة القضاء الموحد من خلال لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، وفي الفترات المقبلة سوف ينسقون مع وزير العدل، وقد أراد أن يقول إنه سبق وأن قدم مذكرة خاصة برفض فكرة القضاء الموحد قبل أن يكون وزيرًا، ونحن لا ننسق مع أحد من الهيئات القضائية الأخرى، ولا ننسق مع أية جهة قضائية أخرى.

ومن جانبه، أوضح المستشار "محمد حسن"، وكيل النادي، أن القضاء الموحد لا يعني عدم الاستقلال، فمجلس الدولة هو الذى حمى الثورة وأثر في الدول العربية. وتساءل: ما هو الداعى لوجود القضاء الموحد؟ وهل يتم طرح ذلك حتى يتم دمجه فى هيئات قضائية أخرى ونحن ننادى باستقلال القضاء وعدم المساس به؟.

وأضاف "حسن" أن هذا المؤتمر جاء من أجل إيضاح موقفه بشأن القضاء الموحد، فمجلس الدولة له موقف واضح أوضحت عنه الجمعية العمومية التى اجتمعت أول أمس، واجتمع مجلس إدارة النادي وأصدر بيانًا أكد فيه على تنفيذ ما سبق أن قرره كلا من المجلس الخاص والجمعية العمومية للمستشارين والجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة من رفض فكرة القضاء الموحد، والتأكيد على قرار الجمعية العمومية برفض الفكرة، والعمل على احترام تعهدات رئيس الجمهورية خلال لقائه مع رؤساء الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء بأنه سيكون حاميًا لاستقلال القضاء، وتعزيز موقف وزير العدل الذى نفى فيه أى تفسير لفكرة القضاء الموحد بأنها تتضمن إلغاء المحكمة الدستورية العليا أو إلغاء لمجلس الدولة، ورفض الأفكار الداعية إلى وحدة القضاء المغفلة لقيمة التخصص وفقا للتفسير الذاهب إلى عدم النص دستوريًا على وجود هيئات قضائية وإختصاصاتها، والقول باعتبار أن المحكمة الدستورية العليا ومحاكم مجلس الدولة مجرد دوائر ضمن دوائر القضاء العادي، وأن الأصل فى تشكيل الجمعية التأسيسية قد جاء ليعبر عن جميع طوائف المجتمع وليس تعبيرًا عن فئة أو جماعة أو تيار، ويترتب على ذلك صفة كلا من وزير العدل ورئيس الجمعية التأسيسية.

وأكد البيان الصادر عن النادي أن القضاء الموحد لا يستوى على عودة بغير وحدة القضاة أنفسهم، وترسيخ ضمانات الاستقلال الموحدة فى نفوسهم، وكذلك الحفاظ على صرح مجلس الدولة صرحا قضائيا شامخا وحصنا للحقوق والحريات وضميرًا للشعب المصري وملاذا لكل مظلوم ومستشارًا أمينًا لجهة الإدارة وصائغا للتشريعات ذات الصفة التشريعية والتمسك بالنص فى الدستور في باب السلطة القضائية على النص الذي تم التوافق عليه بمجلس الدولة. 
 
 
وأضاف البيان أنه إذا ما تضمن الدستور فصلا مستقلًا لمجلس الدولة فلا يتم تضمينه سواء فى عنوانه وفي أيًا من مواده لأي هيئة قضائية أخرى لما فى ذلك من مساس لإستقلال المجلس. كما رفض البيان تضمين الدستور أية نصوص تتعلق بإنشاء محاكم تختص بنظر الطعون الإنتخابية أو الطعن عليها لما يتضمنه ذلم من إنتقاص من إختصاصات مجلس الدولة بنظر سائر المنازعات الإدارية ومنها الطعون الانتخابية.

كما أكد البيان على حق جميع الهيئات القضائية فى النص على وجودها وإختصاصها بالدستور مع مراعاة عدم المساس على نحو بأى جزء من إختصاصات مجلس الدولة.

وقال "حمدى ياسين" إن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة ومعهم شعب مصر العظيم صاحب المصلحة في وجود مجلس الدولة والجمعية العمومية للنادي، ليقدرون ويعتزون بالجهد الراقي لجميع أعضاء الجمعية التأسيسية بصفة عامة، وأعضاء لجنتى السلطة القضائية ونظام الحكم بصفة خاصة.